أعطاب المشاركة السياسية للشباب بالمغرب

تلعب فئة الشباب دورا هاما في المجتمعات على جميع المستويات، الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية وكذا الثقافية… لذا تنعكس ظاهرة العزوف على كل الميادين سلبا، وهذه الظاهرة أصبحت عالمية وتنعكس بشكل خطير على البلدان النامية، خاصة وأنها في حاجة إلى شبابها من اجل نهضة اقتصادية، فكرية، اجتماعية. لكن ما نلاحظه هو عكس ذلك إذ نجد بوطننا المغربي نسبة المشاركة ضعيفة جدا، إذ أكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن من سبعون بالمائة من الشباب المغربي لا يثق في الممارسة السياسية الحزبي، ولا في جدوى العمل السياسي، بالمقابل نجد خمسة بالمائة فقط هي من تؤمن بالعمل الحزبي، وأقل من اثنين بالمائة هي من تمارس العمل الحزبي وهذه النسبة في حد ذاتها لها ارتباط بالأسرة الحزبية وتمارس من داخل الهيئات السياسية، وتنعكس حالة الإفلاس الحزبي على الشباب بإحباط واسع، حيث يجد المغربي نفسه أمام انسداد سياسي، يفتح الباب أمام إفراز ظواهر اجتماعية اعقد من هذا تتمثل في الهجرة والالتحاق بجماعات متطرفة ، الإرهاب مثلا ..إذن فما هي عوامل هذا العزوف؟ وبماذا ترتبط إشكالية البديل؟ ماهي أهم المخرجات ؟ .

سأحاول معالجة هذه الإشكالية سوسيولوجيا من خلال تقسيمه إلى محورين أساسين يتفرعان عنهما فقرات .

المحور الأول: عوامل العزوف عن المشاركة السياسية

• العامل السياسي
• العامل الاقتصادي
• العامل الاجتماعي

المحور الثاني: إشكالية البديل

• ضعف مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق المشاركة
• ضعف التغطية الإعلامية في التوعية والتحسيس بأهمية المشاركة
• رداءة المشهد والوجوه السياسية .

أولا: عوامل العزوف عن المشاركة السياسية

في حديثنا عن العوامل المساهمة في  ضعف وأحيانا انعدام المشاركة الحزبية لدى الشباب  المغربي لا يمكن حصرها في عامل واحد ، وإنما هناك تداخل وتشابك لهذه المسببات ، منها ما هو اقتصادي ، وما هو سياسي ، ومنها أيضا ما هو اجتماعي ، إضافة إلى الأدوار التي لعبتهم الزوايا حيث ساهمت الزوايا مركزيا في حياة السكان، ولم تكتفي بالتدخل الاجتماعي أو التربوي أو الديني فقط، وإنما انخرطت في الحياة السياسية كذلك ،^[1] لذا سنحاول أن نقف على كل عوامل من هذه العوامل على حدة:

العامل السياسي:

لابد من الإشارة أولا إلى أن نسبة الشباب في التشكيلة الاجتماعية المغربية تتجاوز خمسة وستون في المائة من السكان، ومقارنة هذه النسبة المهمة من الشباب نجد مشاركة سياسية جد محتشمة، وأحيانا منعدمة نهائيا في بعض المناطق وخاصة في العالم القروي، الشيء الذي يجعل ضعف هذه الممارسة تنعكس سلبا على الشباب بإحباط واسع جدا ، حيث يجد الشباب المغربي نفسه أمام انسداد للأفق والطموحات التي كان يهدف أو يخطط لتحقيقها، هذا نتاج ضعف الأحزاب السياسية وحتى ما يسمى بالمعارضة، وكل التنظيمات السياسية الموجودة في الساحة تعمل بشتى الوسائل على العزوف السياسي ، وعدم المشاركة الحزبية، فتبقى دائما فئة الشباب محرومة وغير قادرة على عملية صنع القرارات  أو المشاركة في التوجيهات العامة للحياة السياسية، نظرا لارتباط عملية صنع القرار السياسي بأيادي وفئات محددة، منها ما يرتبط بالمال والجاه، والتحكم في كل شيء ومنها ما يرتبط بإرث تاريخي من تدخل للزوايا في الشأن السياسي ، إضافة إلى الدور الذي لعبته القبائل في ترسيخ ثقافة تفويت السلط  بناءا على تقليد وعادات وأعراف ، كون القاعدة المحددة للمواقف السياسية وللسلوكيات التنظيمية في المجتمع القبلي المغربي هي ” أ جماعة” وهي مؤسسة عامة تسهر على المصالح المشتركة للقبيلة وتوازنها الداخلي.إذ تتكلف الجماعة الكبرى بالمهام السياسية الداخلية والخارجية ، كالعلاقات مع الجمهوريات المجاورة،والقضاء داخل القبيلة .فشكل التعين في القبائل كان دائما يقوم على امتلاك الأمغار سلطة رمزية ومادية أي أن يكون من الأعيان ، إضافة إلى تدخل دور المخزن في العملية من خلال تسخير الجانب الديني في ذلك باعتماد الزوايا في عملية الوساطة والتحكيم ، إذ لعبت الزوايا في التاريخ ادوار مهمة من خلال تدعيم آليات ضبط القبائل وإخماد صراعاتها والقيام بالدور التحكيم في النزاعات والتوسط لفائدة المنهزمين ، كما فعلت الزاوية الوزانية التي توسطت بين القبائل وبالضبط بين قبائل الريف الغربي والمخزن ، وكذلك بعض شيوخ الطريقة الدرقاوية  والكتانية والجازولية …وقد تتحول هذه الوساطة إلى تحالف الزاوية مع المخزن وتقديم ولائها له ، وخدمتها للسلطان الشيء الذي إلى تقديم امتيازات ومنح لها … ^[2]وقوفنا على هذه الأشكال التقليدية في تعين المسؤوليات السياسية ، ليس بهدف معرفة البنية الداخلية للزوايا وإنما من أجل التذكير بأن آليات الممارسة السياسية في الأشكال التقليدية كانت مرتبطة بالولاءات والأتباع ، وهذه التبعية لا تقوم على الكاريزمية السياسية والحكمة والفطنة وعقلنت تدبير الصراعات السياسية وإنما على ما يتوفر عليه المرء من ممتلكات مادية ورمزية إضافة إلى أن آليات انتقال هذه السلط يقوم أحيانا على الإرث، ليكون شباب اليوم ضحية هذه الأشكال والممارسات المتوارثة من جيل إلى جيل والتي يحس فيه شباب اليوم بالإقصاء واللا انتماء ، كما أن التخلف والأمية وانخفاض الوعي السياسي كلها عوامل تزيد من العزوف الانتخابي ، حيث أن المشاركة الحزبية للشباب تواجه أزمة ومشكلة لأنها تتطلب إضافة للمستلزمات المادية قدرا معينا من الوعي السياسي ، وتوفر هذا رهين بالتعليم والخبرة والحرية الإعلامية  والقطع مع بعض الطقوس والممارسات المتمثلة في قوة المالك للمال والسلطة ، إضافة إلى تدخل جهات رسمية في العملية وتوجيهها .

العامل الاقتصادي :

كما سبقت الإشارة قبلا بأن نسبة الشباب بالمجتمع المغربي مرتفعة جدا في مقابل ذلك هناك ارتفاع في نسبة البطالة، حيث أصحب البطالة تشكل”قنبلة موقوتة” و أن البطالة لا تقتصر على خريجي المؤسسات الجامعية والمعاهد والمؤسسات الخاصة ، وانما تشمل كل المكونات الشبابية للمجتمع المغربي، فعدم المساواة الاقتصادية أصبحت ظاهرة ملموسة ، والاختلال واضح في توزيع الدخل والثروات ، كما أن الفقر والحاجة عامل من العوامل التي أصبحت تمنع الشباب من التمتع بممارسة حقوقه وحريته، كما تمنعه أيضا حتى من التفكير في الانخراط في الممارسة الحزبية لأن الكل يعرف ويعي كيف تمر اللعبة السياسية وسبق و أن أشرنا إلى توارث بعض التقاليد والأعراف المتوارثة في الممارسة السياسية ، مما يخلق لدى الشباب المغربي تنامي مشاعر الاستياء والإحباط وتكوين نظرة سوداوية على الأحزاب السياسية ، لذلك نتساءل كيف تدخل هذه الشريجة الاجتماعية إلى الممارسة الحزبية في ظل غياب أبسط الحقوق الاقتصادية وانعدام التشغيل من جهة ، ومن جهة ثانية نعرف بأن الممارسة الحزبية تقتضي شروط وممارسات معهودة ليس في كفاءة الممارس فقط ، وإنما يجب أن يتوفر على رأس مال أيضا و أن يكون من ذوي النفوذ…لم يقف الأمر عند حد العطالة الشبابية بل أكثر من ذلك بل استمر الضغط حتى مع الأسر الفقيرة التي تعاني في صمت من خلال السياسة الجبائية ، فكان لهذا الضغط الجبائي الذي فرض على البوادي المغربية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عواقب اقتصادية واجتماعية ، ساهمت في تدني مستوى عيش الشاب خاصة والأسر والساكنة عامة، مما أدى إلى بروز ظواهر مختلفة انعكست سلبا على أوضاع العديد من القبائل .فإن ما كانت القبائل إلى المخزن من أموال ساهم بشكل كبير في تدهور الأحوال المادية والاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع المغربي .الأمر الذي دفع ببعض السكان عامة وخاصة فئة الشباب القروي إلى الفرار ومغادرة أراضيهم أو البحث عن حلول أخرى كالاقتراض …^[3] هذه الأزمة الاقتصادية الممنهجة اتجاه الشباب جعلتهم يفكرون فقط في كيفية البحث عن حلول وضعهم الاقتصادي ولم يفكروا أبدا في دخول غمار الممارسة الحزبية لأن نظرتهم إلى الأحزاب ارتبطت بالحقد والعدوانية لما تعرضوا له من طرف مسؤولي الأحزاب وصناع القرار.

العامل الاجتماعي:

يعاني الشباب المغربي من عدة مشاكل اجتماعية تقف أمامه حاجزا  في تحقيقه متطلباته، نذكر على سبيل المثال التعامل الانتهازي للأحزاب السياسية مع الشباب المغربي، فيتم استحضار قضايا الشباب وهمومه فقط عند حلول الاستحقاقات الانتخابية بخطابات يغلب عليها الطابع العاطفي والتحايل من اجل ربح الرهان واستمالة الأصوات وجعل الشباب مجرد أرقام انتخابية فقط، بدل توفير رؤية هادفة ومتكاملة الشروط ، تحقق مبتغى وتطلعات الشباب من خلال الإشراك الفعلي، وصياغة مشروع مجتمعي يحقق التطلعات من خلال  إدماج الشباب في السياسات العامة وصنع القرار، وحمل مشعل الانتقال الديمقراطي ، وتمكينه داخل الأحزاب لتبوء مراكز القرار،  وتعميم مشاركة الشباب في صناعة الأحداث والتفاعل معها .

فحالة الإفلاس الحزبي تنعكس سلبا على الشباب بإحباط واسع ، فقد كشفت الإحصائيات أن الأحزاب غير معروفة لدى الشباب ، ويجد الشباب نفسه أمام انسداد سياسي .

ثانيا: إشكالية البديل

إن محاولة التفكير في خلق بديل لتجاوز هذه العراقيل التي تقف أمام الدينامية السياسية للمشاركة الشبابية في الممارسة السياسية تعترضنا عدة إشكالات منها ما يعود إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني ، ومنها ما يرتبط بضعف ورداءة المشهد الإعلامي في التوعية والتحسيس بأهمية هذا الانخراط الهادف إلى تحقيق توازن سياسي ، هذا فضلا عن رداءة المشهد الحزبي من خلال سياسة التفريخ ، وكذا الوجوه السياسية المتوارثة والتي لا تنتج الجديد .

ضعف مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق المشاركة :

إن التبعية الاقتصادية والمالية لمنظمات المجتمع المدني لأجهزة الدولة والتمويلات التي تتلقاها تجعل منها خاضعة لها في كل شيء،صحيح أن هناك منظمات تنشأ طوعية، مدنية ، اختيارية ، لتحقيق أهداف عامة ، ويكون المنشئ منها غير ناجم عن المصلحة الذاتية ، لكن ينحصر دورها في البر والإحسان، صحيح أن في السنوات الأخيرة توالدت هذه المنظمات والجمعيات بكثرة ، لكن هل تلامس هذه المنظمات والجمعيات هموم الشباب على جميع المستويات؟ وهل هذه المؤسسات اليوم قادرة على التأثير على الحكومة واتخذ القرار؟ هل قادرة أيضا على محاسبة الحكومة وتقديم مطالب تصب لصالح الشباب خاصة؟ وهل قادرة أيضا على تمويل ذاتها في الوقت الراهن؟ إجابة على هذه الأسئلة  تبقى مؤسسة المجتمع المدني تابعة في كل شيء بداية من التمويل الذي تتوصل به الجمعيات أو المنظمات نتيجة الخدمات المقدمة للجهات المعنية ولو بصيغ خفية ، إضافة إلى سيطرة الدولة على المجال العام والتدخل فيه وتوجيهيه ، كما نجد في أغلب الأحيان بأن الجمعيات التي تنشأ أو نقابات هي مجرد أجنحة لأحزاب سياسية لا تخرج عن تقديم خدمات لهذا الأخير في مقابل الدعم المالي ، وغياب وعي سياسي لدى هذه الهيئات في أغلب الأحيان مما يجعلها ضعيفة في الترافع على قضايا الشباب ، إضافة إلى فقدان الشباب الثقة حتى في هذه الهيئات .

ضعف التغطية الإعلامية في التوعية والتحسيس  بأهمية المشاركة :

لوسائل الإعلام أهمية تعادل  ما للمدارس والجامعات والمؤسسات في إقامة مجتمع المعرفة، وكلما توسع هامش الحريات في وسائل الإعلام وتمتع بها ، وزاد اهتمامها بالقضايا المهمة ، مثل الحكم الصالح ، والتمكين الاجتماعي ، تعززت الحوافز لتأسيس مجتمع المعرفة .غير أن أوجه القصور في وسائل الإعلام العربية تقلل من فعاليتها في هذا المجال، كما أن السيطرة الحكومية وغياب   الحريات الصحفية يقفان حجر عثرة ويحولان دون وصول عامة الناس إلى المعلومات، إن أكثر من سبعون في المائة من قنوات الإعلام التلفزيون العربي هي تحت إشراف الدولة التي تملك بدورها ، وكالات الأنباء .وكان من نتائج ذلك نشرات أخبار سلطوية  الطابع هزيلة المضمون ، تكاد تقتصر على الأخبار الرسمية أو أنشطة كبار رجال السياسة ، ونادر ما تحمل أخبار تهم عامة الناس ^[4] في ظل الثروة التقنية التي عرفها العالم لم يعد الاقتصار على جهاز التلفاز والراديو بل امتدت مع الشبكة العنكبوتية إلى وسائل جديدة،  لكن هذا التطور وهذا الامتداد لم يمنع السلطات من المتابعة والمضايقة عليها الشيء الذي جعل الإعلام في هذه المراحل لا يخرج عن تتبع الأنشطة الرسمية والبلاغات الرسمية ، وفي ظل الجفاف التي عرفته هذه القنوات التي تتصف بالجسم المريض وعدم الاستقلالية ، وهدفها يرتكز على الإشهار والربح ، مما جعله يركز على التفاهة ونشر الرداءة في مقابل الرفع من عدد المشاهدات في غياب تام للأخلاق الإعلامية الشيء الذي يبرهن على عدم قدرة هذه القنوات الإعلامية على عدم قدرتها على صياغة محتوى يرتقي إلى المعايير المهنية ويحترم عقل المتتبع .فالاهتمام بالربح فقط من جهة ، ومن جهة ثانية الانحراف عن الدور التثقيفي المنوط به ، لم يقدم الإعلام المغربي للشباب أي مساهمة من أجل التوعية والتحسيس بأهمية انخراطه وإشراكه في صنع وصياغة القرار السياسي ، بقدر ما يشجعه على إنتاج التفاهة واحيانا نشر الإجرام والانحراف من خلال برامج فاقدة للمضامين .

رداءة المشهد والوجوه السياسية:

إذا كانت التنمية في البلدان العربية لا تزال مطلبا وغاية ، فإن ركنها الأساسي يتمثل في الديمقراطية الحقة والمشاركة السياسية الفعالة من خلال إشراك كل المكونات من نساء وشباب ،فعلاقة بالأحزاب المغربية منذ الاستقلال طغى عليها نوع من التفكك والانشقاق والتشرذم بدل منطق الانصهار والتكتل ، كانت الغاية مقصودة من هذا التفكك الدي فرضه المخزن ضدا على ثقافة الحزب الواحد الذي يشكل تهديدا حقيقيا، لذلك جعلت الملكية مباشرة بعد الاستقلال من التعددية الحزبية مبدأ دستوريا ثابتا يلخص مراهنتها على واقع سياسي تعددي ينسجم مع كبيعة المؤسسة الملكية الحاكمة والتحكيمية ، فهذا التفريخ في الأحزاب السياسية على كثرتها وتنوعها رغم أنها في الجوهر تبقى لها سياق وحيد ، جعل من الشباب المغربي يفقد فيها المصداقية خاصة وأن هناك زعماء أحزاب توارثوا المناصب من زمان ويعتمدون خطابات مبنية على حق الشباب والنساء في الممارسة السياسية وغيرها من الشعرات فقط من أجل الربح الانتخابي ، كما نجد وجوه توارثت المناصب في الأحزاب السياسية بالرغم من الأمية وغياب وعي سياسي هادف إلى بناء ديمقراطية حزبية ، فالحزب أصبح مجرد وسيلة للاغتناء وحماية المصالح الخاصة بدون مراعاة الأهداف والمصالح العامة من اجل وطن ديمقراطي .وهذا لا يعني ان الشباب المغربي لا يتوفر على وعي سياسي بالعكس من ذلك له وعي سياسي أفضل من الممارسين الحزبين ، الشباب المغربي له انعدام الثقة في الممارسة الحزبية

خلاصة:

إن إعادة رد الاعتبار للشباب المغربي وثقته بالأحزاب السياسية  تقتضي إعادة النظر في الطريقة التقليدية التي تنبي عليها الأحزاب ، كما وجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية التي تأخذ طابع أحادي في الصياغة وتختلف فقط في الشعار والألوان ، حتى وإن اعتمد هذا التعدد الحزبي وجب أن يكون تعدد  فعلي في الممارسة والاختلاف وليس في العدد فقط ، كما وجب إعادة الثقة للشباب المغربي والاعتراف بإمكانياته الرمزية ،بعيدا عن ثقافة رأسمال المادي وثقافة الجاه والسلطة ،كما يجب أن يعمل الإعلام بحس وضمير توعوي هادف من أجل مستقبل أفضل بدل الانشغال والتركيز على التفاهة من أجل جني الأرباح في مقابل نشر الجهل والأمية والصراع والتشرد على جميع المستويات .

بقلم الطالب الباحث واطار الدعم الاجتماعي بوازرة التربية الوطنية : عبدالحق قسال

المراجع والإحالات 

^[1] – د. محمد ضريف، الحقل الديني المغربي :ثلاثية السياسة والتدين والأمن، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي،مطبعة المعارف الجديدة المعارف الجديدة،ط1، س2017،ص 18

^[2] – الهادي الهروي ، القبيلة، الإقطاع والمخزن:مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث(1844-1934)، افريقيا الشرق – المغرب،س 2005،ص123

^[3] – علي بنطالب ، المخزن والقبائل: الضغط الجبائي وتداعياته 1894-1912،المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ، مطبعة المعارف الدار البيضاء،س 2013،ص 333

^[4] – أنتوني غدنز ، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ ، المنظمة العربية للترجمة ،الطبعة الرابعة ، ص503