أليس من حق أبناء متقاعدي الطبقة الوسطى الحصول على المنح الجامعية ؟

ففي ظل وضعية معيشية قاسية ومتواصلة, الله وحده يعلم مداها و ارتفاعات متوالية في أسعار المحروقات وجل المواد الاستهلاكية المحلية والمستوردة وجشع الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية على وجه الخصوص والمضاربين والوسطاء والسماسرة الذين لا خلاق لهم،تأبى الحكومة والنقابات إلا أن تعطيا بالظهر للمتقاعدين و تنحيا ببصرهما عنهم هم وأسرهم وأبنائهم من المواطنين من دافعي الضرائب أيضا.
وبالمقابل، يحظى كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة والبرلمان والمدراء ورؤساء المجالس والصناديق و الشركات المملوكة للدولة والهيئات الرسمية وأعضاؤها بسخاء التعويضات والامتيازات العينية والمادية وارتفاع الرواتب الشهرية عندهم من قبل الحكومة نفسها وما ينفق على بعض المؤسسات الرسمية كالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي يرأسها الوزير ذاته المكلف بتدبير ميزانية الدولة السيد فوزي لقجع ناهيك عن بعض المهرجانات التي ترعاها وزارة الثقافة من المال العام وغيره كثير مما لا يتسع المجال لذكره هنا.
بل إن ترتيب متوسط معاش الموظف المغربي بين معاشات موظفي الدول العربية ليس في أحسن حال وخلفه فقط موظفو تونس ومصر والجزائر بينما يتفوق عليه نظراؤه في متوسط المعاش ببلدان الخليج وحتى بالأردن والعراق وفلسطين علما بأن معظم الدول تزيد في معاشات مواطنيها كلما تطلبت حالة المعيشة ذلك من وقت لآخر.وهم الذين أدوا الخدمات المطلوبة منهم طوال سنين مضت.
بعض مما قيل للصحافة عن المنحة وهزالتها:
مع بداية كل سنة دراسية يشتكي الطلبة من “هزالة” مبالغ المنحة التي يتوصلون بها كل ثلاثة أشهر، لأنها لا تكفي لتغطية “ولو جزء صغير من المصاريف الدراسية”، ولا تساعد على توفير الظروف المناسبة للتحصيل الدراسي، وقد تساهم في تخلي طلبة نهائيا عن الدراسة.
طالب آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أكد في حديثه للصحافة أن “مبلغ المنحة هزيل وغير كاف ولا يغطي جزءا صغيرا من المصاريف”، مضيفا “في بداية كل عام نضطر إلى شراء مستلزمات السكن والدراسة، إضافة إلى التنقل، خصوصا الطلبة الذين يسكنون بعيدا عن المدينة التي يدرسون بها”، مشيرا إلى أن “ضعف هذه المبالغ تؤدي ببعض الطلبة إلى التخلي نهائيا عن الدراسة”.

وأضاف المتحدث ذاته “مبلغ المنحة لا يغطي مصاريف الكراء، فمثلا في الرباط الطلبة يعانون من ارتفاع أثمان الكراء ويضطرون إلى اللجوء إلى السكن في مجموعات للاقتصاد في المصاريف”، مشيرا إلى أن “مبلغ ألف وتسعمئة درهم التي يعطى للطلبة كل ثلاثة أشهر غير كاف، والطلبة ينفقون أكثر من هذا المبلغ في الشهر زد على ذلك الأوضاع الاقتصادية الحالية التي عمقت أزمتنا”.