إسكوبار الصحراء”.. الدفوع الشكلية و الموضوعية و استدعاء الشهود تتسبب في توتر ما بين هيئة الحكم و دفاع الناصري و بعيوي

تحولت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء صباح هذا اليوم الجمعة، بموازاة مع مواصلة النظر في ملف المخدرات “إسكوبار الصحراء”، إلى ساحة للاحتجاج عقب لجوء عدد من محاميي المتهمين في هذه القضية وخصوصا المتهمين الرئيسيين، و القياديان السابقان بحزب الأصالة و المعاصرة، سعيد الناصري و عبد النبي بعيوي، إلى مغادرة قاعة الجلسات و التجمهر ببهو المحكمة، احتجاجا منهم على رفض هيئة الحكم للدفوع الأولية و الشكلية التي تقدموا بها للمحكمة خلال الجلسة السابقة، كما احتجوا بقوة على رفض نفس الهيئة استدعاء 9 شهود ومن أبرزهم الموريتاني الحاج ابن براهيم الملقب ب”اسكوبار الصحراء” القابع بأحد سجون المغرب، إلى جانب شخصيات مغربية معروفة تتقدمهم  المطربة لطيفة رأفت وهشام ٱيت منا.

و شدد المحامون المحتجون على قرارات هيئة الحكم، بأن الدفوع الشكلية التي تقدموا بها تعتبر أساسية لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، لافتين في اعتراضهم إلى إدارة المحكمة ظهرها  لهذه الدفوع الشكلية و الموضوعية، إلى أن الدفوع الغرض منها هو رد” الاتهام” المنسوب إلى المتهم سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام قاضي التلبس المنفرد، كما يستوجب على القاضي الجزائي البت في الدفوع المثارة أمامه قبل التصدي للأساس حتى لا يصير ذلك إجهاضا لحق من حقوق الدفاع المكرس دستورا وقانونا، كما له إمكانية ضم تلك الدفوع إلى الأساس في حال قيام استحالة البت فيها وضمها إلى الجوهر لكن لابد من تبرير قرار الضم، وهو ما لم يتحقق بجلسة هذا اليوم الجمعة خلال محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”مما تسبب في احتجاج المحاميين.

من جهة أخرى أرجأت هيئة الحكم بجنايات الدار البيضاء بغرفتها الابتدائية، بجلسة يوم أمس الخميس البت في استدعاء الشهود، لكن دفاع المتهمين عاد بجلسة هذا اليوم الجمعة ليطالب بقرار المحكمة بخصوص هذا الاستدعاء، فما كان من المحكمة سوى التشبث بقرار الحسم في هذا الملتمس إلى حين دراسة القضية، وهو ما اعتبره المحامون رفضا مسبقا من المحكمة، مما أجج احتجاجاهم ومغادرتهم لقاعة الجلسات بعدما توترت أجواء المحاكمة في بدايتها بسبب موقف رئيس الغرفة من الدفوع الشكلية و الموضوعية.

  و في هذا السياق ووسط حالة التوتر الآخذة في الاشتعال ما بين الدفاع و هيئة الحكم، جاء تدخل”رجل الإطفاء”، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الحسين حسي، والذي قدم للمحكمة ملتمسا يرضي الجميع، وذلك بتأجيل الملف لمدة أسبوعين من الآن، و هو ما استجابت له المحكمة بتأخيره لمدة أسبوع فقط أي مواصلة أطوار المحاكمة الجمعة المقبل من عام 2025 ، حيث يبدو أن هيئة الحكم مصرة على توجيه التهم الجنائية للمتهمين و استنطاقهم ضمن مرحلة دراسة القضية، وهو ما سيعيد التوتر لا محالة من جديد للمحاكمة، وفق الملاحظين لغياب مسطرة متغف حولها في تدبير هذا الملف الثيقل المعروض على جنايات الدار البيضاء.

تفاصيل صك الاتهام

يتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”28 شخصا، إثنان منهم في حالة سراح، فيما تضم لائحة المعتقلين عبد النبي بعوي بتهمة “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله”، و”المشاركة في تزوير سجل عمومي، ومحرر عمومي، و كذا التحريض على المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، فضلا عن المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، و إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، والمشاركة في شهادة الزور.

كما وجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق تهما أخرى تتعلق باستعمال محررين عرفيين مزورين واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، علاوة على جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، ناهيك عن جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف اجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل اخرى غير تفويت العملات الاجنبية لبنك المغرب.

وبخصوص سعيد الناصري، فقد وجه له قاضي التحقيق تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، ناهيك عن تهم النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.

كما وجه له أيضا تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، إلى جانب جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، إضافة إلى جنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني، علاوة على جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني. وعدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.

وفي ذات السياق، وجه قاضي التحقيق تهما في حق عبد الرحيم بعيوي رئيس جماعة عين الصفاء وشقيق عبد النبي بعيوي، تتعلق بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.

هذا وقرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.

وبخصوص بقية المتهمين في ملف “اسكوبار الصحراء”؛ فتتباين التهم الموجهة لهم تتراوح ما بين “المشاركة في التزوير” و”المشاركة في شهادة الزور” و” إخفاء أشياء متحصل عليها من فعل جرمي”، و”المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها”.

 لائحة التهم الجديدة المضافة لمتابعات قاضي التحقيق : 

بموازاة مع تأييدها لقرار المتابعة والتهم المنسوبة للمتهمين من قبل قاضي التحقيق، ردا على الطعن المقدم من طرف النيابة العامة ودفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ومن معهم، أصدرت نفس الغرفة قرارا بإضافة متابعات في حق المتهمين.

وتتعلق التهم التي أضافتها الغرفة الجنحية لصك المتابعة، بـ “المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي”، بالنسبة لعبد النبي بعيوي.

وقضت نفس الغرفة الجنحية بمتابعة المتهم سعيد الناصري، “من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940 والفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966 والفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 .