إضراب المحامين يؤجل ملف الرئيس السابق لبلدية صفرو من”البيجدي”و نائبيه أحدهما قيادي بحزب التقدم والاشتراكية

تأجيل جديد أعلنت عنه غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى جنايات فاس هذا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، وهي تنظر في “ملف اختلاس وتبديد أموال عامة” لجماعة صفرو، وذلك على عهد المجلس السابق والذي كان يدبر شؤونه حزب العدالة والتنمية معية حلفائه آنذاك.

و كان من المنتظر بأن يمثل أمام هذه الغرفة، المتهمون الستة المتابعين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و 20 مليون سنتيما، من بينهم الرئيس السابق لبلدية صفرو من”البيجدي”و نائبيه أحدهما قيادي بحزب التقدم والاشتراكية، وموظف بنفس الجماعة ومقاولون، غير أن تزامن هذه القضية مع إضراب المحامون، تسبب في تأجيل الملف، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، عن الشروع في إضراب شامل عن العمل ابتداءً من يوم الاثنين الماضي،

ويشمل الإضراب مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، مع استثناءات محدودة تتعلق بآجال قانونية، وذلك احتجاجاً على مشروعي قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية، إذ يأتي غضب المحامين على وزارة وهبي، بعد لجوء كتاب الضبط إلى تعليق إضراباتهم عن العمل.

هذا وحددت هيئة الحكم تاريخ الجلسة المقبلة، في الـ30 من أكتوبر الجاري، حيث تأخرت عن تحديد الموعد المقبل عقب  اضطرارها بسبب إضراب المحامين لتأجيل هذا الملف خلال جلسة هذا اليوم الأربعاء، حيث أن حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع العدل، بسبب الإضرابات عن العمل المتتالية لمختلف الفئات المحسوبة على هذا القطاع،  و التي يتم اتخاذها بشكل مباغت، تسببت في إرباك برمجة الجلسات.

 وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، قد أنهت منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي، الجولة الأولى من ملف بلدية صفرو، حيث أدانت الرئيس السابق لنفس الجماعة والمنتمي حينها لحزب “البيجدي”، جمال الفيلالي بسنتين حبسا نافذة بعدما واجه تهما ثقيلة نسبه إليه قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال محمد اطويلب بناء على شكايات جمعيات وجهات أخرى، اتهمته بـ”تبديد واختلاس أموال عامة”، و”الحصول على منفعة من مشروع تديره الجماعة الحضرية لمدينة صفرو”، و”جناية التزوير في  محررات رسمية واستعمالها”.

من جهتهما حصل نائبا الرئيس السابق لجماعة صفرو، الأول ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز العلوي التاقي، والثاني قيادي بحزب التقدم والاشتراكية كان مكلفا بالممتلكات، (حصلا) على عقوبة حبسية حددتها المحكمة في سنة واحدة حبسا نافذا، فيما أدانت المحكمة المتهم الرابع بنشقرون الموظف بجماعة صفرو باعتباره رئيسا لقسم المحاسبة المتبع في حالة سراح بكفالة 10 آلاف درهم، بـ6 أشهر حبسا نافذة.

أما المفاجأة التي حملتها أحكام جنايات فاس بقسم جرائم الأموال الابتدائية قبل حوالي سنة من الآن، البراءة للمتهمين الزين الفيلالي شقيق الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- بولمان”سابقا، وهو المقاول المشهور وصاحب شركة متخصصة في الكهرباء والإنارة العمومية والذي واجه تهمة”اختلاس وتبديد أموال عامة”، حيث كانت شركته قد كلفت بإنجاز أشغال إنارة شارع رئيسي بمدينة صفرو ضمن مشروع ملكي شابته اختلالات في الإنجاز وجودة المصابيح المعلن عنها في كناش التحملات، أما المستفيد الثاني من حكم البراءة رئيس “تعاونية الصباغين بصفرو” المسمى أمدراس، والذي اتهم “بالحصول بطرق تدليسية بتواطؤ مع الموظف رئيس مصلحة الحسابات بجماعة صفرو” على امتياز حصوله على سند للطلب يخص تبليط جنبات الأرصفة وممرات الراجلين بالشوارع الرئيسية للمدينة وبعض الأزقة المتفرقة عنها.