استدعاء الشاهد الخمار يؤجل محاكمة القيادي “بالبيجدي” حامي الدين في قضية “آيت الجيد” ضمن الجولة الاستئنافية

بعد انطلاقها في الـ24 من شهر يونيو الماضي، تأجيل ثاني للتوالي لجلسات الجولة الاستئنافية لملف القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، والمتابع بجناية”المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد الملقب قيد حياته بنعيسى، ودالك على خلفية الأحداث الدامية التي عاشها الموقع الجامعي لظهر المهراز بفاس نهاية شهر فبراير 1993 في مواجهة دامية تفجرت حينها ما بين الطلبة الإسلاميين وطلبة فصائل القاعديين.

و بررت هذا التأخير غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس برئاسة القاضي عز العرب، خلال التئام الجلسة رقم 2 لمحاكمة القيادي “بالبيجدي” و الأستاذ الجامعي حامي الدين عبد العلي، استجابة كما قالت المحكمة، لملتمس النيابة العامة التي طالبت باستدعاء الشهود، وهو ما رد عليه رئيس هيئة الحكم بوجود شاهد وحيد في الملف، وهو الخمار الحديوي، حيث أمرت نفس الهيئة باستدعائه لجلسة الـ27 من يناير 2025، وذلك على الرغم من أن محكمة الدرجة الأولى سبق لها بأن استمعت لشهادته ابتدائيا، وهو ما كان يستوجب فتح ملف القضية و ارجاء النظر في استدعاء الشاهد للمناقشة في حال وجود مصلحة أي طرف في طلب حضوره، وهو ما يؤشر بحسب الملاحظين و المتتبعين، على تأجيلات متتالية منتظرة.

من جهة أخرى قدم دفاع الأطراف المعنية الممثلة في المتهم حامي الدين و طرفي الدعوى المدنية من عائلة آيت الجيد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، (تقدموا) ملتمسا طالبوا من خلاله المحامون حضور جلسة هذا اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس برئاسة القاضي محمد اللحية، قد أدانت حامي الدين عبد العلي، قبل أزيد من 10 أشهر من الآن، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد إعادة تكييف المتابعة التي أصدرها قاضي التحقيق محمد الطويلب بالغرفة الأولى من جناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد، إلى جناية”الضرب والجرح المفضي للموت بدون نية إحداثه.

وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مادي لفائدة عائلة آيت الجيد ممثلة من ابني أخيه الحسن و إبراهيم، حددته المحكمة في مليونين( 2 )سنتيما لكل واحد منهما، وذلك بعدما طالبت العائلة بتعويض قدره 2 مليون درهم، فيما قضت نفس المحكمة ضمن الدعوى المدنية التابعة أيضا، بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي انتصبت منذ انطلاق هذا الملف طرفا مدنيا في مواجهة حامي الدين ودفاعا عن حقوق عائلة الطالب اليساري آيت الجيد.