“البيجدي” يتهم “دوزيم” بالانتقال من معارضة حكومتي بنكيران والعثماني إلى الدعاية لحكومة أخنوش

مع دخول ولايتي البرلمان والحكومة إلى مرحلة العد العكسي استعدادا لانتخابات شتنبر 2026، يرتفع منسوب التراشق الكلامي وتبادل الاتهامات ما بين أحزاب الأغلبية الحكومية فيما بينها، وما بينها وبقية الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان وتلك الناشطة خارجه، غير أن المعركة الحامية في نفس الحلبة، هي تلك التي تدور رحاها ما بين حزب الحكومتين السابقتين ممثلا في”العدالة والتنمية”وحزب الحكومة الحالية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، اتهم مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، القناة الثانية“دوزيم”، بالانتقال من المعارضة التي تبنتها ضد الحكومتين السابقتين(2011-2021) بقيادة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، إلى الدعاية للحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، وذلك في خرق واضح لقانون الإعلام العمومي.

وبحسيب ما نشرته المنصة الالكترونية لحزب العدالة والتنمية، فإن اتهام “البيجدي” للقناة الثانية”دوزيم”على لسان مصطفى إبراهيمي نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، جاء تعليقا منه على مقطع دعائي لحكومة أخنوش بثته مؤخرا القناة المذكورة بخصوص ما وصفته”بمنجزات الحكومة في الصحة والتغطية الصحية والسكن”، حيث اعتبر البرلماني المقطع الدعائي التلفزي بأنه غرق في المغالطات، وحجته على ذلك وفق ذات المصدر، هو أن “ما تحدثت عنه “دوزيم” بخصوص توفير الحكومة للتغطية الصحية استفاد منها 22 مليون مغربي، غير صحيح”،  مشيرا إلى أن “تقارير مؤسسات دستورية تؤكد أن هذا غير صحيح، ومنه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي ورد فيه أن أكثر من 8.5 مليون مغربي لا يتوفرون على أي تغطية صحية، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص إشكالات صناديق التقاعد”.
وزاد إبراهيمي نائب رئيس المجموعة النيابية في اتهامه للحكومة والقناة الرسمية “دوزيم” بأن” الحكومة تلجأ إلى البروبغندا الإعلامية، وذلك عبر قناة عمومية ممولة من المال العمومي للقيام بحملة انتخابية سابقة لآواها لفائدة أحزاب الحكومة، مما يؤكد أننا في وضع شاذ وغير مقبول، خاصة وأن هذا يتم والسلطة تتفرج على حملة انتخابية مباشرة قبل 18 شهرا عن موعدها المبرمج”.

من جهة أخرى دعا “البيجدي”على لسان نائب رئيس مجموعته النيابية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري“الهاكا” بتحمل مسؤوليتها فيما يجري وترتيب المسؤوليات على الخروقات التي تقوم بها القناة، متهما إياها “بالانتقال من المعارضة التي تبنتها “دوزيم”ضد الحكومتين السابقتين(2011-2021) بقيادة عبد الإله بنكيران وسيعد الدين العثماني، إلى الدعاية للحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، وذلك في خرق واضح لقانون الإعلام العمومي”، تورد شكوى “البيجدي”من برنامج دعائي بثته مؤخرا”دوزيم”حول موضوع”منجزات الحكومة في الصحة والتغطية الصحية والسكن”،