خاص: المحكمة الإدارية تنتصر لحزب الـ “PPS” بتجريد 3 نواب رئيس جماعة كلدمان بتازة من العضوية

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس هذا اليوم الخميس، قرارها في الدعوى القضائية التي سبق للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله بأن وضعها في مواجهة ثلاثة مستشارين ينتمون لحزبه، ويتحملون مهام نواب رفيقهم البرلماني أحمد العبادي، رئيس جماعة “كلدمان”.

وقررت نفس المحكمة، ضمن حكم قطعي صدر هذا اليوم الخميس،تجريد عمر العنتري و عبد الرحيم لغليظ و رشيد الديب، والذين كانوا يشغلون مهام الناب الأول و الثالث و الخامس لرئيس “جماعة كلدمان” بإقليم تازة، من عضويتهم بهذا المجلس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، و ذلك استجابة لطلب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، والذي تقدم أمام نفس المحكمة بدعوى تنفيذ مسطرة العزل و التجريد من العضوية في مواجهة ثلاث مستشارين ينتمون لحزبه، وهو ما تأتى له حيث نجح في التخلص من المستشارين الثلاثة بعد اسقاط عضويتهم من مجلس “جماعة كلدمان” التي يدبر شؤونها المحلية حزب”الكتاب”، ومن ثمة فك ارتباطهم بنفس يذكر أن سبب قيام نبيل عبد الله بهذه الخطوة لتجريد 3 من مستشاري حزبه من العضوية بمجلس “جماعة كلدمان” و طردهم من حزبه، تعود إلى عدم تصويت النواب الثلاثة للرئيس، النائب الأول والثالث والخامس على مجموعة من النقط المدرجة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المخصصة لميزانية 2025.
وقد استند نبيل بن عبد الله في شكايته على المادة 20 من القانون الداخلي لحزب الكتاب ، فيما يرى بعض المتتبعين أن هذه المادة التي استند عليها الأمين العام” لحزب الكتاب” تتعارض كليا مع المادة 51 التي يتعين بموجبها عزل الأعضاء أو المنتخبين منهم و الذين تصدر عنهم مواقف أو يصوتون ضد إرادة الحزب.

هذا ونجح نبيل بنعبد الله في الحصول على حكم تجريد مستشاري حزبه من العضوية بمجلس “جماعة كلدمان”، على الرغم من أن مجموعة من المحاكم الإدارية المغربية غالبا ما ترفض طلبات الأحزاب السياسية لتجريد مستشاريها من العضوية بالجماعات الترابية، وتترك للأحزاب إمكانية طردهم عقابا على عدم انضباطهم لقرارتها و قوانينها المنظمة لأنشطتها و مهام منتخبيها.