المحكمة تؤجل ملف محامية فاس ومن معها لاستدعاء حوالي 300 مصرحا من ضحاياها

مثلت حضوريا محامية فاس و من معها في حالة اعتقال أمام ثاني جلسة من محاكمتها جرت أطوارها بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء عشية حلول العام الجديد 2025 بالغرفة الجنحية “الضبطية-اعتقال” لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، حيث تواجه الحامية و كاتبها الخاصة بمكتبها المهني و الممثلة القانونية للشركة التجارية التي استعملت في عمليات النصب و شركاؤهما السماسرة الثلاثة المتحدرين من فاس و سيدي قاسم، (يواجهون) تهما جنحية ثقيلة وجهتها لهم النيابة العامة، تتعلق “بتعدد جنح النصب و الاحتيال”في حق ضحايا جاؤوا من عدد من المدن المغربية.

فبعد ملتمس مهلة للاطلاع و الذي تقدم به دفاع المتهمين خلال جلسة الـ17 من دجنبر الحالي، لم يتسنى خلال جلسة هذا اليوم تجهيز الملف وذلك بعلة عدم حضور مصرحي محاضر الضابطة القضائية، وهو ما دفع هيئة الحكم إلى تجديد استدعاء هؤلاء والذين ارتفع عددهم إلى 280 مصرحا يقدمون أنفسهم كضحايا الشركة التجارية للمحامية وكاتبتها و شركائهما من السماسرة.

وأفادت مصادر “الميادين” على أن المصرحين/الضحايا البالغ عددهم 280 شخصا، والذين يتحدرون من عدد من المدن المغربية، أغلبهم تجار و فلاحين و حرفيين، حيث قررت المحكمة استدعائهم لجلسة 21 من يناير المقبل 2025 .

من جهة أخرى قدم المحامي عبد الفتاح السلاوي، نيابة عن زميلته المحامية المعتقلة، للمحكمة ملتمس تمتيعها بالسراح المؤقت، حيث اعتبر اعتقالها الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، فيما تمتع المحامية وفق مرافعة دفاعها، على كل ضمانات الحضور من حيث السكن و الانتماء لهيئة المحامين بفاس، إذ عرض نفس المحامي على المحكمة قبول المتهمة المعتقلة لأي مبلغ مالي تراه هيئة الحكم مناسبا و كافيا للإفراج عنها، وهو ما اعتبره ملاحظون صعب المنال بحكم أن المحكمة لم تقدم حتى جلسة هذا اليوم على فتح ملف المحامية ومن معها حتى يتسنى لها التجاوب مع ملتمس دفاعها في حال ورود معطيات قد تؤهل سراحها من عدمه.

هذا وعجل تدبير متابعة المحامية في حالة اعتقال، في دخول هيئة المحامين بفاس على الخط للسهر على تدبير ملفات مكتبها المهني، و تعيين محامين يتكفلون طبقا لما هو معمول به، بتصفية الملفات الرائجة أمام المحاكم و التي سبق للمحامية”أسماء.ل” بأن مسكتها بمكتبها، وذلك على الرغم من أنها تشتهر بترددها شبه المنعدم على المحاكم خلال السنوات الأخيرة عقب إحداثها للشركة التجارية التي ورطتها في هذه القضية.

  و ينتظر بان يمثل المتهمون الخمسة في حالة اعتقال، أمام جلسة الـ21 من يناير المقبل،  للرد على ارتباطهم كل بحسب المنسوب إليه، بالشركة التجارية التي استعملت في  عمليات النصب المتعددة في حق ضحايا أغلبهم من أغنياء مدينة فاس، وذلك عن طريق بيعهم سيارات فاخرة بأثمنة بخسة سالت لها لعابهم، قبلا أن يسقطوا ضحايا نصب ضمن عمليات لاحقة كوسيلة لوضع اليد على أموال طائلة بدون تمكينهم من سلعتهم من السيارات الفارهة و الشاحنات و غيرها من العربات التي يشتبه بأن الضحايا كانوا يعيدون بيعها سعيا وراء هامش الربح المحقق من الأثمنة البخسة التي اقتنوا بها هذه السيارات من شركة المحامية و شركائها الأربعة، وهم المتهمة الثانية “لبنى.ب”سوى كاتبة المحامية و التي تكلفت بالشركة كواجهة لها أمام الزبناء، زيادة عن العقل المدبر “عصام.ح”، و في الوساطة شقيقان يتحدران من جماعة”زكوطة”بإقليم سيدي قاسيم، عبد الله.م”و “سعيد.م”.