المحكمة تؤجل ملف محامية فاس و من معها حتى نهاية العام الجاري

في تطور جديد لملف “محامية فاس” والمتهمين الأربعة الذين جرى إيداعهم بأمر من وكيل الملك، أول أمس الأحد بالسجن المحلي بوركايز بإقليم ملاي يعقوب رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية تورطهم في عمليات النصب والاحتلال، انطلقت صباح هذا اليوم الثلاثاء جلسات محاكمتهم بالمحكمة الابتدائية بفاس.

و قررت هيئة الحكم بالجلسة الضبطية “تلبس- اعتقال” بنفس المحكمة، تأجيل ملف”محامية فاس”ومن معها، لجلسة 31 دجنبر الحالي، وذلك استجابة منها لالتماس مهلة لغرض الاطلاع و إعداد الملف، تقدم به دفاع المتهمين الخمسة المتابعين في حالة اعتقال بتهمة”تعدد جنح النصب و الاحتيال”.

هذا وتأخرت هيئة الحكم عن النظر في ملف “محامية فاس” و ملفات عدد من المعتقلين المدرجة بجلسة هذا اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب صعوبات واجهتها المحكمة الابتدائية بفاس على مستوى تقنيات الاتصال عن بعد بقاعة المواصلات التابعة لسجن”بوركايز” في ضواحي نفس المدينة، حيث يمثل فيها المتهمون عن بعد، وهو ما تطلب انتظار هيئة الحكم و المتهمين ودفاعهم و عائلاتهم حل مشكل الاتصال عبر شبكة الانترنيت لربط قاعة المحاكمة بالسجن، لساعات قبل أن يتم الربط ، حيث  هذا المشكل للواجهة النقاش حول “المحاكمة عن بعد” بالمحاكم المغربية بسبب المشاكل التقنية في استعمال تقنيات الاتصال عن بعد بقاعات الاتصال بالسجون التي يوجد بها معتقلون يخضعون للمحاكمة، إذ تأكدت بالملموس التحديات التي تواجهها المحكمة الالكترونية بالمغرب و نظام التقاضي عن بعد في غياب بنية تحتية الكترونية حقيقية و كوادر بشرية مدربة.

وكان وكيل الملك  بفاس قد استمع للمتهمين الخمسة يوم أول امس الأحد، عقب قضائهم  حوالي 60 ساعة تحت تدابير الحراسة النتظرية في ضيافة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بنفس المدينة، حيث قررت النيابة العامة متابعة الجميع في حالة اعتقال بتهمة ثقيلة تخص”تعدد جنايات النصب و الاحتيال” و إحالتهم بشكل مباشر على جلسة محاكمتهم التي انطلقت هذا اليوم الثلاثاء بالغرفة الجنحية التلبسية اعتقال لدى ابتدائية فاس، و يتعلق الأمر بمحامية من هيئة فاس “أسماء.ل” والتي تشتهر بترددها شبه المنعدم على المحاكم خلال السنوات الأخيرة عقب إحداثها للشركة التجارية التي ورطتها في هذه القضية، حيث كانت بدايتها إليها عبر ملفات العقار و الاتجار في نوعه المرتبط “بالسيزي”، فيما لم تكن المتهمة الثانية “لبنى.ب”سوى كاتبة المحامية و التي تكلفت بالشركة كواجهة لها أمام الزبناء، زيادة عن العقل المدبر “عصام.ح”، و في الوساطة شقيقان يتحدران من جماعة”زكوطة” في إقليم سيدي قاسيم، عبد الله.م”و “سعيد.م”.   

و ينتظر بان يمثل المتهمون الخمسة في حالة اعتقال، أمام جلسة الـ31 من دجنبر الحالي،  للرد على ارتباطهم كل بحسب المنسوب إليه، بالشركة التجارية التي استعملت في  عمليات النصب المتعددة في حق ضحايا أغلبهم من أغنياء مدينة فاس، وذلك عن طريق بيعهم سيارات فاخرة بأثمنة بخسة سالت لها لعابهم، قبل أن يسقطوا ضحايا نصب ضمن عمليات لاحقة كوسيلة لوضع اليد على أموال طائلة بدون تمكينهم من سلعتهم من السيارات الفارهة و الشاحنات و غيرها من العربات التي يشتبه بأن الضحايا كانوا يعيدون بيعها سعيا وراء هامش الربح المحقق من الأثمنة البخسة التي اقتنوا بها هذه السيارات من شركة المحامية و شركائها.