نقابة أطباء القطاع العام تعود للاحتجاج.. قالت بأن “قانون مالية 2025 فضح اتفاق الخديعة مع النقابات الصحية”

بعد الهدنة التي تمتع بها وزير الصحة خالد آيت الطالب و حكومة أخنوش منذ التوقيع على محضر “اتفاق حكومي- نقابي” في 23 يوليوز 2024، والذي أزال حينها حالة الاحتقان عن قطاع الصحة، عاد الجدل من جديد للوعود التي قدمتها وزارة الصحة نيابة عن الحكومة والتي وردت في محضر الاتفاق مع النقابات.

وفي هذا السياق خرجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في أول رد لها على عودة وعود خالد آيت الطالب إلى الواجهة من جديد، و التي قدمها نيابة عن الحكومة للنقابات الصحية الموقعة على الاتفاق في يوليوز الماضي أي قبل حوالي ثلاثة أشهر من الآن، حيث شدد بيان المكتب الوطني لنفس النقابة الصادر عن اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد، والذي جرى تعميمه على نطاق واسع هذا اليوم الإثنين، على أن قانون المالية لسنة 2025، فضح وعود حكومة أخنوش ووزارتها في الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية ، و تحويل أجورهم إلى المجموعات الصحية و إخراجها من خانة الميزانية العامة.

و أوضح ذات البيان النقابي لأطباء القطاع العام، بأن”المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025،  أظهرت بوضوح و كما توقعت النقابة المستقلة،  زيف الادعاءات و الوعود”، فيما نبه البلاغ إلى”توالي الصدمات و التراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها، وعدم  احترامها لكل الوعود،  بدء بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي، و الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات السابقة، كما يصادر عن الشغيلة الصحية صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ووصولا يردف بلاغ المكتب الوطني للنقابة المستقلة،”إلى حذف المناصب المالية للشغيلة الصحية ضمن قانون مالية 2025 ، و تحويل أجورهم إلى المجموعات الصحية و إخراجها من خانة الميزانية العامة.

و أشاد بيان نفس النقابة المستقلة، بموقفها الذي اعتبرته “بالتاريخي”، عندما قررت في ردها بتاريخ 26 يوليوز 2024، برفض التوقيع على” الاتفاق العليل” كما وصفته، والذي “فرضته الحكومة على النقابات الصحية، ليتضح بعد مرور حوالي 3 أشهر عن هذا الاتفاق، تردف نقابة الأطباء، ” للجميع بأن ما وصفناه حينها “باتفاق الخديعة ” لم يكن إلا مقدمة لهدم أهم أعمدة الإصلاح المتمثلة في   تثمين الموارد البشرية بالأولوية ضمن أي إصلاح للمنظومة الصحية، و منحها إطارا قانونيا مستقرا و محفزا على البدل و العطاء”، بتعبير البيان.

خطة للتصعيد

دعا بيان المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى عدة تدابير اعتبرها خطة تصعيدية للنقابة وباقي النقابات الصحية، لوقف كما قالت،” هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين و قرارات لفرض الأمر الواقع و  الإسراع بضرب حقوق و مكتسبات كل الشغيلة الصحية”، حيث طالبت النقابة المستقلة، حكومة أخنوش” بتجميد مشاريع القوانين و القرارات التي حملها قانون المالية”، كما دعوا “الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان و عموم الشغيلة الصحية و كل الهيئات النقابية و كل الغيورين على القطاع، إلى مواجهة الواقع و الكف عن تصديق الوعود الوهمية”، مشددين على أن “الحكومة لا نية لها  في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

من جهة أخرى هددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، حيث دعت مناضلاتها ومناضليها إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية، والمجلس الوطني لنفس النقابة للتقرير في خطوات نضالية بعد الجموع العامة بالجهات والأقاليم.

يذكر أن محضر اتفاق 23 يوليوز 2024، جرى توقيعه حينها ما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ونقابات التنسيق الوطني الممثلة في قطاع الصحة، حيث كان من الموقعين، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك بناءً على الخطوط العريضة لعرض حكومة أخنوش بخصوص الملف المطلبي الذي سبق وأن قدمه في 12 يوليوز 2024 وزير الصحة والحماية الاجتماعية للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة.

وفي مقابل توقيع ستة نقابات صحية على محضر الاتفاق “الحكومي- النقابي”، غابت عن لائحة الموقعين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وكذا الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.