انتصاب جمعية حقوقية يؤجل محاكمة الوزير الحركي السابق محمد مبديع و من معه

بموازاة مع الأشواط المتقدمة التي قطعتها عدد من الملفات الثقيلة المعروضة على محاكم المملكة، ومنها ملف محاكمة الناصري وبعيوي ضمن ملف “إسكوبار الصحراء”، ما يزال ملف الوزير الحركي الأسبق والبرلماني المجرد من مقعده بمجلس النواب، محمد مبدع ومن معه من بقية المتهمين من بينهم مهندسون وموظفون جماعيون ومسؤولون بمكاتب للدارسات و مقاولون، أحدهم  مقاول مشهور بمدينة فاس يملك شركة للأشغال الكبرى (البناء والطرق و التهيئة)سطع نجمها على عهد عمدة فاس الأسبق حميد شباط، خلال ولاية تدبيره لـشؤون الحاضرة الإدريسية من (2009-2015)، (ما يزال) هذا الملف يراوح مكانه بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث لم تتمكن هيئة الحكم حتى الآن من فتح الملف وذلك بسبب التأجيلات المتتالية والتي بلغت هذا اليوم الخميس الثاني من شهر يناير الحالي، المرة السادسة من التأجيلات المتواصلة.

وبررت المحكمة تأجيل الملف بجلسة هذا اليوم الخميس، بدخول “المنتظمة المغربية لحماية المال العام” والتي يرأسها الحركي السابق محمد سقراط خلفا للمحامي هشام الغازي، على خط هذه القضية حيث انتصبت الجمعية طرفا مدنيا، فيما طالب نائب الوكيل العام لدى الملك بمهلة للاطلاع على وثائق المنظمة الحقوقية وقانونها الأساسي المنظم لها، من أجل النظر في تقديم ملتمس قبول انتصابها كمطالب للحق المدني من عدمه.

من جهتها قررت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالدار البيضاء، تأخير الملف بناء على ملتمس النيابة العامة وكذا محامي المنظمة الحقوقية التي طالبت بمهلة للاطلاع و إعداد الدفاع، وذلك لجلسة الخميس المقبل الـ9 من يناير الحالي.

وسبق لنفس الهيئة بأن وجهت استدعاء للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي يرأسها محامي هيئة مراكش محمد الغلوسي و التي كانت وراء الشكاية المقدمة في مواجهة مبدع و من معه.

ويواجه مبدع ومن معه، تهما جنائية ثقيلة، تتعلق بعملية تدبير مجموعة من الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح من سنة 2005 إلى تاريخ توقيفه ومن معه، ضمنها صفقات تهيئة المجال الحضري التي صرفت عليها ملايين الدراهم، وصفقات استفاد منها مقاولون و مكاتب دراسات، فيما كانت من القضايا التي أثيرت خلال مرحلة التحقيق أيضا والتي جرى تضمينها في قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، واقعة استفادة مبدع من سيارة يصل مبلغها 160 مليون سنتيما، غير أن رئيس جماعة الفقيه بن صالح والوزير الحركي الأسبق  صرح للمحققين بأنه اشتراها من ماله الخاص.

وكشفت التحقيقات عن وجود عمليات بنكية غير مبررة في الحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بن صالح المعزول محمد مبدع، همت حصوله على مبلغ مالي إجمالي حددته التحقيقات في(  36.856.900,00) درهم، وذلك خلال الفترة ما بين 2007 و2019، وهي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية، والتي تواصلت عبر استفادة جمعية مبدع لمهرجان الفقيه بنصالح، من دعم سنوي من ميزانية جماعة نفس المدينة التي كان يرأس مجلسها، من مبالغ تراوحت ما بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم، فيما سجل حساب هذه الجمعية سحب مبلغ 400 ألف درهم  و إيداعه نقداً في الحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع.

  يُذكر أن محمد مبدع والذي تربع على كرسي رئاسة بلدية الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 حتى الـ21 من شهر  نونبر2023 حيث جرى حينها  انتخاب رحال المكاوي عن حزب الاستقلال رئيسا جديدا، جر معه عددا من المتهمين ضمنهم مهندسون وموظفون جماعيون ومقاولون ومسؤولون بمكاتب دارسات، والذين باتوا يواجهون تهما جنائية ثقيلة تهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، حيث تابع قاضي التحقيق 8 متهمين منهم في حالة اعتقال يتقدمهم الوزير الأسبق الحركي محمد مبدع، فيما تابع 5 مشتبه فيهم آخرين في حالة سراح.