تأجيل جديد لفضيحة النصب والاحتيال على مرضى القصور الكلوي بخنيفرة بسبب تخلف طبيب خاص من خريبكة متابع في حالة سراح

تأجيل جديد أعلنت عنه الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة في الملف الذي بات يعرف إعلاميا “بفضيحة النصب والاحتيال على مرضى القصور الكلوي وتعريض حياتهم للخطر”، حيث حددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة في 16 من شهر يونيو الحالي، أي بعد حوالي أسبوعين من الآن.

واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن جلسة هذا اليوم الخميس 2 يونيو الجاري، كانت مخصصة لمواصلة مرافعات دفاع أطراف هذه القضية، قبل إدخال ملفها للتأمل وانهاء الجولة الابتدائية من محاكمة  المتهمين الـ11  يتابع ثمانية منهم في حالة اعتقال.

وأضافت نفس المصادر بأن الجميع تفاجؤوا بقرار تأجيل الملف لعدم وجود أي مبرر لذلك، خصوصا ان المحامين المعنيين بتقديم مرافعاتهم أمام المحكمة بهذه الجلسة كانوا حاضرين، فيما ربطت مصادر متطابقة قرار التاجيل، بتأخر أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح عن المثول أمام المحكمة، ويتعلق الأمر بطبيب أخصائي في أمراض الكلي يملك عيادة في مدينة خريبكة كان وكيل الملك السابق للمحكمة الغبتدائية بخنيفرة قد تابعه في حالة سراح  مقابل كفالة مالية بقيمة  10 ملايين سنتيما، قبل أن يقدم هذا المتهم على عرقلة سير هذه القضية بسبب غيابه مرتين، مما جعل القاضي ينبهه مهددا إياه بإتخاذ التدابير القانونية في حقه طبقا لمقتضيات المادة 314 و391 وما يليها الى غاية المادة395 من قانون المسطرة الجنائية.

الأخبار القادمة من مدينة خنيفرة والتي يتابع سكانها ملف هذه الفضيحة التي هزت عاصمة قبائل زيان، تفيذ أن الرائج وعلى نطاق واسع، هو ان طبيب امراض الكلي صاحب العيادة الخاصة بمدينة خريبكة والذي تورط في ملف” النصب والاحتيال على مرضى القصور الكلوي بخنيفرة “المعروض على المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يوجد خارج التراب الوطني، وهو ما حال دون حضوره لجلسة هذا اليوم الخميس2 يونيو الحالي، بعدما مثل أمام المحكمة بجلسة 19 ماي الماضي، وتخلفه خلال جلستين متتاليتين سبقتا جلسة منتصف شهر ماي المنصرم.

هذا ويتابع في ملف”فضيحة النصب والاحتيال على مرضى القصور الكلوي وتعريض حياتهم للخطر”، ، 11 متهما من بينهم طبيب أخصائي في أمراض الكلي وثلاثة نساء إحداهن طليقته، حيث تابع وكيل الملك ثلاثة من المتهمين الـ11 في حالة سراح بكفالات مالية تراوحت ما بين 1 مليون سنتيما و10 ملايين سنتيما، فيما تابع الباقين في حالة اعتقال توجد من ضمنهم، منظفة ومستخدم مكلف بالمقتنيات التي يحتاجها مقر”الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي”، إضافة لطبيب عام و مدقق حسابات من مدينة فاس و أعضاء بجمعية مركز”الديالييز”ومستخدمون و موردون للجمعية.

وعن التهم الثقيلة المنسوبة للمتهمين الـ11 المتابعين حتى الآن في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات المتواصلة للمحققين للوصول إلى متورطين جدد في هذه القضية، وجهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، للمتهمين تهمة “النصب والاحتيال”و”خيانة الأمانة”، و”السرقة”،و”التسبب عن طريق الاهمال و عدم مراعاة النظم و القوانين في إصابات وأمراض للغير”، و”عدم تنفيد عقد”، و”استعمال اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة”، فيما وجهت لأحد المتهمين تهمة”الاخلال العلني بالحياء”على خلفية تورطه في حضور حصص التصفية وانتهاكه لحرمة المريضات على الخصوص.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها في خنيفرة، وراء فضح كبار مسؤولي”مركز الدياليز”والذي تسيره “الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي”، أغلبهم عينتهم السلطات المحلية، حيث توصل حينها رفاق عزيز غالي بخنيفرة، بشكاوى المرضى والمريضات المتضررين من الخدمات”المزورة” لـ “مركز الدياليز”، سبقتها مطالب بالتحقيق في “الاختلاسات المالية”التي همت مصاريف التكفل بحالات المصابين بالقصور الكلوي، حددها مفجرو هذه الفضيحة في حوالي مليارين سنتيم، همت تلاعبات واختلالات مالية في أزيد من عشرة حسابات بنكية فتحتها الجمعية التي تدبر المركز لتلقي الدعم العمومي المخصص للمستفيدين من حصص عمليات تصفية الدم.

وينتظر أن يعرف هذا الملف منعطفا جديدا في القادم من جلسات المحاكمة، وذلك بسبب إصرار محامو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المؤازرة للضحايا البلغ عددهم 20 امرأة ورجل أغلبهم من الشباب، على الدفع بإصدار المحكمة لحكمها القاضي بعدم اختصاصها للنظر في هذا الملف، وإحالته على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، لوجود أفعال جرمية تخص اختلاس أموال عامة وتبديدها.

يذكر أن ملف”فضيحة النصب والاحتيال على مرضى القصور الكلوي وتعريض حياتهم للخطر”، سجل في الـ7 من شهر أبريل الماضي، الحكم ببراءة عبد الكبير قاشا الأستاذ في قطاع التعليم والناشط بفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة خنيفرة، والذي اشتهر إعلاميا “بفاضح “شبكة اختلاس أموال مركز الدياليز والنصب والاحتيال في حق المرضى”، حيث برأته المحكمة الابتدائية بنفس المدينة التي تنظر في الملف ذاته، من تهمة”القذف في حق الجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي”، وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضده رئيس الجمعية وأمين مالها واللذان يتابعان حاليا في حالة اعتقال ضمن قضية“فضيحة النصب والاحتيال على مرضى القصور الكلوي وتعريض حياتهم للخطر”، والتي تم تاجيلها بجلسة هذا اليوم الخميس على جلسة 16 يونيو الحالي.