تالسينت : المحققون يواصلون أبحاثهم في ملف “الأعلاف” المعروض على قاضي التحقيق ببوعرفة يتابع فيه برلماني سابق ورئيس جماعة بوشاون من الـ”PPS”

في تطور جديد لملف يتابع فيه رئيس جماعة بويشاون ،بدائرة تالسينت،اقليم فجيج وهي الفضيحة التي  هزت جماعة بوشاون كانت جريدة “الميادين نيوز “السباقة الى إثارة تفاصيلها بداية شهر فبراير الماضي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط رئيسها المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية الحسين أوحليس وخمسة أشخاص من مساعديه، في تلاعبات مالية وإدارية تخص تدبير تعاونية”الظهراويين” الرعوية حيث تستفيد من العلف المدعم من قبل وزارة الفلاحة”بمنطقة الظهرة”ضواحي مدينة تالسينت.

وفي إطار تعميق البحث والتحقيق  الذي  تباشره النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، حلت منتصف هذا الأسبوع فرقة من الضابطة القضائية بمقر جماعة بويشاون واستمعت لموظفين(2) بمصلحة تصحيح الامضاءات  كما باشرت ابحاثها   بمكتب الرئيس واستمعت كذلك إلى عضو(مستشار)شغل منصب النائب الرابع في الولاية السابقة ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية وهو نفس حزب الرئيس المتهم الاول في ملف تعاونية “الظهراويين”  الرعوية ببوشاون. 

واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن البرلماني السابق ورئيس جماعة بوشاون من حزب التقدم والاشتراكية في ضواحي تالسينت، والذي يرأس التعاونية الرعوية موضوع أبحاث المحققين، ما يزال معية المشتبه فيهم معه في نفس الملف، يخضعون للتحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة بوعرفة بطلب من النيابة العامة التي أحالت عليه الملف بداية شهر فبراير الماضي، حيث يواجه المشتبه فيهم وعددهم خمسة، أفعالا جرمية تخص تهما ثقيلة تتراوح ما بين جنح”‘التزوير في محرر عرفي”، و”خيانة الأمانة”، و”عدم مسك سجل أعضاء التعاونية وسجل محضر الجموع العامة للتعاونية وفق الشكل المتطلب قانونا”، و”عرقلة ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم”، و”عدم التقيد بالالتزامات المحاسباتية”، و”منع عضو من المشاركة في الجموع العامة للتعاونية”.

وزادت المصادر عينها، بأن تفاصيل هذا الملف الذي يتابع فيه البرلماني الحركي السابق ورئيس جماعة بويشاون في ضواحي مدينة تالسينت باسم حزب التقدم والاشتراكية الذي التحق به خلال الانتخابات الأخيرة ، إلى نهاية السنة الماضية 2021، لما خرجت إلى العلن فضائح ٱختلالات مالية بتعاونية “الظهراويين”الرعوية التي يتراسها رئيس جماعة بويشاون مند تأسيسها سنة 2009 ، حيث تقوم الجمعية    بتوزيع أعلاف الماشية على الكسابة المنخرطين بها بأثمنة تفضيلية، وكراء محمية رعوية بشكل منتظم مقابل مبالغ مالية هامة قبل الإعلان عن افلاسها.