جماعة فاس و وزارة الداخلية في قلب “زوبعة” بسبب مشروع اتفاقية النظافة بالفرنسية

يبدو أن الدورة الاستثنائية ليوم غد الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، والتي ستلتئم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات لجماعة فاس، ستكون حامية الوطيس، وذلك بالنظر إلى طبيعة النقطتين المدرجتين بجدول الأعمال، والمتعلقتين بالدراسة والمصادقة على عقدي التدبير بين جماعة فاس والشركتين المفوض لهما جمع النفايات بمقاطعات أكدال، سايس زواغة والمرنيين من جهة، ومقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد من جهة ثانية.

و ترتبط هذه السخونة الزائدة المرتقب بأن ترخي بحرارتها على أشغال الدورة الاستثنائية الثانية على التوالي خلال شهر شتنبر بجماعة فاس، بالإعلان الرسمي عن الشركتين الفائزتين بصفقة تدبير قطاع النظافة نفس الجماعة، ويتعلق الأمر بشركة “ميكومار”المملوكة لعائلة “صهيون” بقيمة مالية تزيد عن 16 مليار سنتيما( 163 363 000,32 درهما)، حيث سيعهد لها تدبير هذا المرفق بتراب مقاطعات أكدال، سايس زواغة والمرنيين، أما الشركة الثانية المفوض لها، فهي “SOS” والتي تدبر نفايات بلدية صفرو، حيث حصلت على صفقة فاس بمبلغ يزيد عن 6 مليار (62 264 975, 95 درهما).

أما المعطى الثاني الذي قد يرفع سخونة السجال السجال السياسي والأخلاقي ما بين فرق المعارضة بجماعة فاس و”عمدتها” من حزب “الأحرار” مؤازرا من قبل جزء من أغلبيته، هو العرض المرتقب لمشروعي اتفاقيتي التدبير المفوض لقطاع النظافة، الأول يخص شركة “ميكومار” و الثاني شركة “SOS”، والمحررتين باللغة الفرنسية، أي على الصيغة الأصلية التي صدرت بها الاتفاقيتين كمشروع جرى وضعه و هندسته من قبل مصالح وزارة الداخلية، حيث أحيلا بالصيغة الفرنسية على والي فاس والذي أحالهما على “عمدة” المدينة لعرضهما باللغة الفرنسية على الدراسة والمصادقة بالدورة الاستثنائية ليوم غد الثلاثاء.

وفي هذا الصدد، يرتقب بأن تثير عملية  تقديم مشروعي اتفاقية التدبير المفوض باللغة الفرنسية يوم غد، ما لم يتم تدارك ذلك، غضب واحتجاجات عدد من أعضاء مجلس جماعة فاس، وبالأخص من فرق المعارضة، خصوصا أن المشروعين يتضمنان بنودا مفصلة تخص دفتر التحملات الذي سيكون “شريعة” المتعاقدين من أجل تدبير أفضل و أجود لقطاعة النظافة بالحاضرة الإدريسية والتي عانت وتعاني من إشكالية تدبير النفايات بمختلف أنواعها، ومنها الحالة الكارثية التي باتت عليها عاصمة هذه الجهة، مع نهاية عقدة الشركتين المنتهية فترة تدبيرهما المفوض، و هي الحالة التي ستستمر لحوالي ستة أشهر من الآن، في انتظار تنزيل الشركتين الجديدتين لمعداتهما الأساسية والتي من شأنها تخليص أحياء مقاطعات فاس الستة من ركام النفايات التي  أغرقتها.

هذا وسبق لعدد من مجالس الجماعات الترابية، بأن عاشت جدل تقديم اتفاقيات أو تقارير أو مستندات محررة باللغة الفرنسية، حيث يتشبث المعارضون “لفرنسة” أشغال دورات الجماعات و اجتماعات اللجن، برفضهم لمناقشة مشاريع الاتفاقيات أو المصادقة عليها بغير اللغات الرسمية للمملكة المغربية.

من جهة أخرى يثير المعارضون لتقديم الاتفاقيات بلغة أجنبية وعرضها على دورات الجماعات، مسألة التركيبة المتنوعة لهذه المجالس، والتي تضم عددا من المستشارين تختلف مستوياتهم التعليمية ومجالات اشتغالهم، مما يعيق مناقشة بنود اتفاقية سيخصص لها غلاف مالي والتزامات من طرف كل المتدخلين ، وهو ما يفتح المجال أمام تفويت اتفاقيات بلغة أجنبية لا يتقنها أغلب منتخبي الجماعات الترابية، كما سيسري على دورة جماعة فاس الاستثنائية ليوم غد الثلاثاء، والمخصصة لدراسة مشروعي اتفاقيتين للتدبير المفوض والمصادقة عليهما.

_Convention GD Fès_Lot 2_Vers Approb-Vers 4 (1)  *

 convention lot 01 annee 2024 vfinale (2) *