خاص : تأجيل جديد لمحاكمة رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية ازنيبر بفاس

في جديد “الفضيحة المالية والإدارية” والتي هزت قبل عطلة الصيف أعلى سلطة إدارية بجهة فاس- مكناس، وذلك عقب خروج قضية رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية سعيد ازنيبر إلى العلن، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهته شركة لممون الحفلات وصاحب مطعم مشهور بمدينة فاس، اتهمه فيها “بالتلاعب” في مستحقات مالية لصفقة عمومية همت إطعام القوات العمومية خلال مرحلة جائحة كورونا، التأمت صباح هذا اليوم الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى جنايات فاس، الجلسة رقم 2 من محاكمة المتهمين في هذا الملف، حيث قررت هيئة الحكم تأجيلها حتى الـ24 من الشهر الحالي.

و يعود سبب التأجيل إلى الأزمة التي يعرفها قطاع العدل نتيجة الإضرابات المتواصلة والتي دخلت فيها هيئة كتابة الضبط على مستوى محاكم المملكة، احتجاجا على النظام الأساسي المرتقب، حيث تسبب نفس الإضراب في تأجيل ملف رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية ازنيبر بفاس ومن معه، للمرة الثانية هذا اليوم، وقبله جلسة الـ23 من شهر يوليوز الماضي والذي عرف إضرابا مزدوجا لكتاب الضبط و كذا المحامين والذين احتجوا حينها على قانون المسطرة المدنية المعد من طرف وزارة وهبي.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أنهت قبل العطلة القضائية بأسابيع قليلة، وتحديدا يوم الخميس 18 يوليوز الحالي، أبحاثها في الفضيحة المدوية والتي هزت مصالح وزارة الداخلية وعبرها أعلى سلطة إدارية ومالية بجهة “فاس- مكناس”، بطلها رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية سعيد ازنيبر، المتابع في حالة اعتقال، معية مقاولين، فيما توبع 3 متهمين آخرين في حالة سراح، والتهم “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”؛ يواجهها المتهم الأول الرئيس في هذه القضية، بينما وُجهت إلى باقي المتهمين  كل حسب المنسوب إليه، تهما تتعلق بـ”الارتشاء” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها” و”إقصاء متنافسين”.

هذا وينتظر عند انطلاق جلسات المحاكمة، بأن تعرف هذه القضية عملية نشر فصول السقوط المدوي لرئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية سعيد ازنيبر، والذي أخرجت واقعة اعتقاله خبايا التلاعب في صفقات عمومية بتواطؤ مع شركات خاصة، و الحصيلة عمليات تبديد واختلاس للأموال العامة من ميزانية أعلى سلطة إدارية ومالية بجهة “فاس- مكناس”، وهو ما قد يؤشر عند استنطاق غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس للمتهم الرئيس و العقل المنفذ لهذه العمليات، على معطيات مثيرة في حال قرر هذا المسؤول المعتقل الخروج عن صمته وكشف المستور، وفق ما أوردته مصادر متطابقة في حديثها”للميادين”.

هذا و يُجهل حتى الآن، ما إذا كان والي فاس سعيد ازنيبر أو من يقوم مقامه، قد بادر إلى الإبلاغ أو التبليغ عن شبهات هذا”الفساد المالي والإداري”، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أو مفتشيته العامة والتي لم ترصد هذه الفضيحة التي هزت أعلى سلطة إدارية بجهة فاس- مكناس، خصوصا أن النازلة لم تكن موضوع شكاية من الوالي للسلطات القضائية، كما سبق له و أن فعل مع ملفات مشابهة كان أبطالها منتخبون و موظفون، منها ملف جماعة فاس و مقاطعتي زواغة و “جنان الورد”، فيما اكتفت مصادر متطابقة بتسريب معلومة تتحدث عن توجيه الوالي ازنيبر لتقرير في الموضوع إلى المفتشية العامة بوزارة لفتيت وذلك  قبل خروجه للعلن، لكن المصالح المركزية للداخلية لم تتعامل مع التقرير بما يلزم من جدية و سرعة قبل أن تجد نفسها أمام فضيحة اعتقال مسؤولها عن مصلحة ميزانية وصفقات ولاية جهة فاس.