خطة السياسيين “لتعطيل” مشاريع تنموية استعدادا للانتخابات تعجل بتحرك استباقي من وزارة الداخلية

عجلت “التسخينات”الانتخابية “السارقة”لأوانها المنتظرة بعد قرابة سنة ونصف من الآن أي بداية من أواخر سنة ،2026 والتي لم تعد تفارق ألسن السياسيين وأحزابهم بالمغرب والذين شرعوا مبكرا في نفض الغبار عن ألياتهم الانتخابية، (عجل ذلك) بتحرك مصالح وزارة الداخلية للتصدي لأي عملية”تعطيل”لمشاريع تنموية حتى اقتراب فترة دق طبول الانتخابات لإنجازها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية “انتخابوية”.

وفي هذا السياق، سارع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تعميم مذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة للولاة والعمال، دعاهم فيها إلى تتبع آجال انتهاء مشاريع تنموية مبرمجة قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية 2025، والتي تهم جماعات ترابية حضرية وقروية، وتخص البنيات التحتية والفنية ومشاريع اجتماعية.

واعتبر المتتبعون التحرك السريع لمصالح وزارة الداخلية المركزية، للحيلولة دون “تعطيل” مجالس جماعات ترابية حضرية وقروية لمشاريع تنموية مبرمجة حتى بلوغ مرحلة الانتخابات لتحقيق مكاسب انتخابية، فرضتها تقارير توصلت بها مصالح عبد الوافي لفتيت، فضحت شبهات تورط رؤساء جماعات ترابية في تبنيهم للعبة المشاريع المتعثرة ذات التأثير الواسع على الساكنة حتى يحين وقتها الانتخابي.

من جهتها استنفرت مذكرة وزير الداخلية، الولاة و العمال و مصالحهم الترابية، لإنجاز تقارير حول تأخر أشغال مشاريع موضوع اتفاقيات وتعاقدات بشكل غير مبرر، كما حثت نفس المذكرة الوزارية مسؤولي الإدارة الترابية على طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشاريع المتعثرة، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاضطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخير في إنجاز المراحل المبرمجة تحت طائلة محاسبة الرؤساء المخالفين و مسؤولي المصالح المعنية بالجماعات الترابية الحضرية و القروية.

و لم تغفل مذكرة لفتيت في هذا الصدد، وفق ما كشفت عنه مصادر قريبة الموضوع “للميادين”،مطالبة الولاة و العمال و لجان مصالحهم الرقابية، انجاز تقارير حول تدخلات رؤساء جماعات في تحويل مسار مشاريع ذات الأثر الواسع  إلى مناطق بعينها تشكل خزانا انتخابيا بالنسبة إليهم، فيما همت باقي التوجيهات و الضوابط الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، القطع مع استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية، وذلك بفرض السلطات للرقابة المشددة على توزيع الدعم على الجمعيات والتصدي لمحاولات استمالة الناخبين بواسطة المساعدات الغذائية، عبر حملات توزيع “قفة رمضان”و كذا فرص عمل العمال العرضيين.