“دركي المنافسة”ينتصر لشركات المحروقات.. قال بأنها “تطبق انخفاضات الأسعار العالمية”

يبدو أن معاناة المغاربة مع التهاب المعيشة واشتعال أثمنة المحروقات التي ظلوا يشتكون منها خلال تزويد عرباتهم بالنزين أو الغازوال الذي يعد أكثر أصناف المحروقات استهلاكاً في المغرب، (هذه المعاناة) سرعان ما ضربها “دركي المنافسة”في الصفر، حيث انتصر تقريره الأخير لشركات المحروقات، والتي قال عنها بأنها “تطبق انخفاضات الأسعار العالمية”.

جاء ذلك في خلاصات التقرير الخامس لمجلس المنافسة حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة معه برسم الربع الأخير من عام 2024، حيث تحدث هذا التقرير عن وجود تطبيق للانخفاضات التي طبعت تكلفة الشراء عالميا لهاتين المادتين على سعر التفويت المحلي خلال هذه الفترة، مع مبيعات إجمالية قدرها 2,2 مليار لتر.

وأوضح تقرير مجلس المنافسة بخلاف شكاوى المغاربة من غلاء المحروقات بالمغرب مقارنة مع الأسواق العالمية، بأن”شركات التوزيع التسع المعنية بتنفيذ التعهدات المبرمة معه، طبقت مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين. وبالنسبة للغازوال، فقد سُجل انخفاض في سعر التفويت بأكثر من 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء”، فيما شدد نفس التقرير في مقابل هذا التأكيد الذي ينتصر لشركات المحروقات في المغرب، على أن “السوق العالمية خلال هذه الفترة شهدت زيادة في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة، مقرونة بمنحى تنازلي شهدته تكلفة الشراء وسعر التفويت لكلا النوعين من المحروقات، في حين إن هذه المستويات كانت متباينة.”

وعند وقوف التقرير عند هوامش الربح الخام لشركات المحروقات بالمغرب، أفاد مجلس المنافسة بأن”الشركات التسع حققت خلال الفترة المذكورة هوامش ربح خام قدرها: “1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,67 درهم للتر بالنسبة للبنزين”، معتبرا أنها “مستويات أقل من المتوسط المحقق في الربع الثالث من عام 2024، وأيضا متوسط مجموع السنة نفسها”، افتا إلى أن”وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين، وفق مجلس أحمد رحو، نحو 2,2 مليار لتر خلال هذه الفترة، حققت منها الشركات التسع ما يناهز 1,9مليار لتر بنسبة تعادل 82 في المائة من المبيعات الإجمالية في السوق،محققة ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي”.

وبخصوص سعر بيع الغازوال والبنزين في محطة الخدمة برسم هذه الفترة، كشف “دركي المنافسة”في تقريره الأخير، على أن”تكلفة الشراء استأثرت بالجزء الأكبر من سعر البيع النهائي بنسبة بلغت 54 و46 في المائة بالنسبة للغازوال والبنزين على التوالي”.

ويأتي انتصار مجلس المنافسة لشركات المحروقات بالمغرب على اعتبار أنها “تطبق انخفاضات الأسعار العالمية”،في مقابل قيام شكاوى المغاربة المستمرة منذ وصول حكومة أخنوش للمشور،من أسعار المحروقات التي تواصل ارتفاعها، وذلك بموازاة مع أصوات السياسيين والفرق البرلمانية والخبراء الاقتصاديين المطالبين بالتدخل الفوري للحكومة للحد من غلاء أسعار المحروقات،والعودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، والتخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم،وإحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية”،كما اقترح سياسيون،أغلبهم من المعارضة، على حكومة أخنوش حل ملف مصفة”لاسامير”وتكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات، وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، ووضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار، وخصوصا المهنيين في النقل.