صندوق الضمان الاجتماعي يغرق في “مستنقع” نظام التأمين الإجباري عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

تتواصل مشاكل المغاربة من ذوي الدخل المحدود والمنعدم مع نظام التأمين الإجباري عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص، وذلك بسبب”قلة اليد” بموازاة مع ارتفاع الأسعار و مواجهتهم للصعاب في تأمين القوت اليومي لعائلاتهم قبل أن يفكروا في حالتهم الصحية، مما تسبب لهم في تراكم مبالغ مالية على ذمتهم لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، حيث بادر هذا الأخير إلى إعلان إلغاء الديون المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض، وكذا الديون المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ووفق بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه قرر إلغاء الديون المترتبة على ذمة كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بإسم “عمال غير أجراء”، وهي الفئات التي لم تؤدي، بحسب نفس البلاغ، اشتراكاتها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، حيث بات بإمكان هؤلاء الاستفادة من مقتضيات القانون 41.23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.

و حدد الصندوق للمعنين بتدبير الغاء الديون المترتبة شروطا للاستفادة، منها الشروع في آداء الاشتراكات المستحقة عن الفترة 2023/12 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 2024/01 إلى 2024/04، بالإضافة إلى الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة إثنى عشر شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.