جرت مساء هذا اليوم السبت بمقر ولاية جهة فاس، مراسيم تنصيب الوالي الجديد معاذ الجامعي قادما إلى هذه من جهة الشرق، فيما تم توديع الوالي السابق السعيد ازنيبر المعين بجهة “درعة- تافيلالت”، حيث ترأس هذه المراسيم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحرص لفتيت خلال كلمته بعد قراءة ظهير التعيين الملكي لمعاذ الجامعي، على ارسال رسائل كثيرة من فاس إلى عموم الولاة والعمال، حيث شدد على أن ” مؤسسة الوالي والعامل، ومن خلالها جميع مكونات السلطة المحلية، تبقى دائما في صلب التحديات المطروحة على الدولة بفضل جهودهم الدؤوبة في تنفيذ السياسات العمومية، واشتغالهم المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين، فضلا عن تواجدهم الميداني لتتبع الأوراش التنموية، وحل الإشكالات المطروحة على أكثر من صعيد”.
و في غضون ذلك، حرصت الدولة المغربية وفق كلام وزيرها في الداخلية لفتيت، على “تمكين ولاة الجهات من الإمكانيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك رئيسي لمختلف المسارات التنموية، وفي هذا الصدد تم العمل على تكريس الدور الدستوري لوالي الجهة بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛ بما يمكن من بلوغ الأهداف التنموية على المستوى الترابي”.
وفي نفس السياق زاد لفتيت مخاطبا من فاس الولاة والعمال، بأن “هذا التعيين الملكي يكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياق الوطني الذي جاء فيه، حيث تتطلع المملكة المغربية، يردف وزير الداخلية، ” إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلا عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الدولية الكبرى، لاسيما كأس العالم 2030، و كأس إفريقيا للأمم 2025.”
لفتيت..جهة فاس- مكناس استفادت مما يزيد عن 12 مليار درهم لإنجاز أوراش تنموية مهيكلة
فيما يشبه بعملية رمي الكرة في مرمى الوالي الجديد، معاذ الجامعي، كشف وزير الداخلية خلال مراسيم التنصيب، بأن جهة فاس- مكناس، رصد لها على عهد الوالي المنتهية ولايته السعيد ازنيبر، أزيد من 12 مليار درهم لإنجاز أوراش تنموية مهيكلة ستجعل جهة – فاس مكناس قطبا اقتصاديا وسياحيا رائدا على المستوى الوطني، و هو ما يجعل زميله المسؤول الجديد الأول على نفس الجهة، أمام تحديات وضع الأصبع على المشاريع المتعثرة و إصلاح الأعطاب لتحويل الجهة إلى قطب اقتصادي و سياحي رائد، وفق كلام لفتيت.
و يتعلق الأمر بورش مشاريع مهيكلة خصصت لها تكلفة مالية إجمالية تفوق 11 مليار درهم، وتخص البنيات التحتية(الطرق وسائل جديدة للنقل الحضري والجماعي، والتجهيزات الرياضية، والصحة والحماية الاجتماعية)، أما الشق الثاني من البرنامج الاستراتيجي لتأهيل الجهة، يتمثل في مشاريع التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها (2029-2025)، بمبلغ إجمالي قدره 1 مليار و 260 مليون درهم، والذي ينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا البرنامج الاستراتيجي لتأهيل الجهة في مشاريع التنمية.