عقب خضوعه الأسبوع الماضي لتحقيق رسمي وضغوط قوية من السلطات الفرنسية الإدارية والقضائية، بخصوص اتهامه بصفته مؤسسا لتطبيق إرسال الرسائل الالكترونية ونشر محتويات على هذه المنصة، باستعمالها من قبل مستخدمي التطبيق في أعمال النصب والاحتيال وغسل الأموال واستغلال الأطفال في مواد إباحية وجرائم أخرى، أعلن مالك “تلغرام” الروسي الأصل والحامل للجنسية الفرنسية، بافيل دوروف عن اعتماد مسطرة مشددة في الرقابة على محتوى تطبيق”تلغرام”.
وشدد بافيل دوروف مؤسس تطبيق “تيلغرام ورئيسه التنفيذي من خلال بلاغ لشركته نشره هذا اليوم بواجهة نفس التطبيق، كما عممه على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن “تطبيق المراسلة تلغرام، سيتبع نهجا جديدا فيما يتعلق بمراقبة المحتوى وإزالة بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها في أنشطة غير قانونية رصدتها الرقابة الفرنسية”.
و أوضح في ذات السياق دوروف على تيلغرام قوله : إن “99,999 بالمئة من مستخدمي تيلغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.001 بالمئة متورطون في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بأكملها، مما يعرض مصالح ما يقرب من مليار مستخدم للخطر”.
وزاد الروسي الفرنسي مؤسس تطبيق “تيلغرام ورئيسه التنفيذي،“نحن ملتزمون هذا العام بتحويل مراقبة المحتوى على تيلغرام من مجال انتقاد إلى مجال إشادة”.
وتأتي قرارات بافيل دروف بخصوص طريقة تدبير محتوى تطبيق”تلغرام”،عقب اتهامه من قبل النيابة العامة في باريس بـ”رفض توفير المعلومات اللازمة لعمليات اعتراض مصرح بها قانونا للمراسلات”، و كذا “التواطؤ في أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة عبر المنصة”، حيث تعرض المواطن الروسي الفرنسي إلى التوقيف في مطار “لو بورجيه” قرب باريس الأسبوع الماضي عند وصوله من أذربيجان وخضع للتحقيق لمدة أربعة أيام كاملة قبل أن يتم اطلاق سراحه، وهو ما جعله ينحني للضغوط الإدارية والقضائية الفرنسية ليعلن عن سياسة الشركة المالكة لتطبيق “تلغرام”، بتشديد الرقابة على الرسائل المتبادلة ما بين مستخدمي هذه المنصة وكذا محتوى منشوراتهم عليها.