بعد امتحان المحاماة عاد الجدل من جديد لشفافية و مصداقية نتائج المباريات وامتحانات الولوج المهني، حيث احتج الراسبون في مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، تخصص اللغة الأمازيغية،على”الكوطا”التي خصصتها وزارة بنموسى لنفس التخصص، كما شككوا في نتائج الامتحان الكتابي والذي جرت أطواره منتصف شهر دجنبر الجاري.
و بادر الراسبون المحتجون والذين يزيد عددهم عن 150 شخصا، إلى توقيع عريضة تطالب بإعادة تصحيح الامتحان الكتابي وتعديل معيار اختيار الناجحين لاجتياز المباراة الشفوية، بحكم “تضرر مجموعة من المُجتازين وتفاجئهم بعدم تواجد أسمائهم في لائحة الناجحين رغم المجهود الذي قدموه، كما قالوا في عريضتهم الاحتجاجية ، وكذا النقط المتحصل عليها بعد مقارنة أجوبتهم بالتصحيح الذي وضعته الوزارة المعنية، داعين في الوقت ذاته إلى فتح مباريات في حدود 1000 منصب حسب ما جرى الاتفاق عليه بين الوزارة الوصية على القطاع والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وذهب الراسبون في تخصص اللغة الأمازيغية، وزارة شكيب بنموسى “بإعادة صياغة وهيكلة مواد الامتحان، وإلغاء المواد المضافة على غرار الفرنسية والعربية والمواد العلمية، إضافة إلى إلغاء النقطة الموجبة للرسوب، مع الاكتفاء بمادة التخصص، أي اللغة الأمازيغية، وديداكتيكها، إلى جانب علوم التربية في المباريات القادمة”.
وشددوا في عريضتهم الاحتجاجية، على “فتح مباراة استثنائية في اللغة الأمازيغية لتعويض النقص الحاصل في العدد المطلوب من أساتذة هذا التخصص على المستوى الوطني، المحدد في 600 مقعد، حيث لم يتم استيفاء عدد المقاعد المطلوبة في عدد من الأكاديميات الجهوية بسبب إقرار الوزارة النقطة الموجية للرسوب.”
واعتبر الراسبون الغاضبون معلقين على نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، تخصص اللغة الأمازيغية، بأن “اقصاءهم جاء تنفيذا لعملية انتقاء عدد أقل من المقاعد المطلوبة في تخصص اللغة الأمازيغية في عدد من الجهات، علاوة عن امتحانهم في مواد لا علاقة لها بنفس التخصص، مع إقرار النقطة الموجبة للرسوب، واصفين كل ذلك بأنه “تضييق على الأمازيغية”، وهو نفس الموقف الذي تبناه عدد من الفعاليات والجمعيات الناشطة في قطاع الأمازيغية معتبرين ما وقع في الامتحان الكتابي لمباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، تخصص اللغة الأمازيغية، كشف عن خلل في تنزيل ورش الأمازيغية.