ملف “عصابة “السطو على أراضي الدولة والخواص” من بينهم قاض وعدلين يدخل مرحلته الحاسمة

مرحلة الحسم تلك التي دخلها جديد قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”عصابة السطو على أراضي الدولة والخواص بإيموزار وآزرو وعين تاوجطات”، من بينهم قاض وعدلين ومهندس والتي فككتها فرقة الـ”BNPJ” بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعدد أفرادها 25 شخصا يواجهون شبهة  ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة بمدن إيموزار كندر وآزرو وعين تاوجطات، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة حيث استعانت الشبكة حينها بعناصر من مدن بني ملال وتنغير وورزازات.

فبعد جلسة المرافعات التي جرت أطوارها يوم أمس الثلاثاء بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى حكمة الاستئناف بفاس، حيث ترافع عدد من المحامين ممن ينوبون على المتهمين المتابعين في هذا الملف، حيث قررت المحكمة مواصلة مرافعات الدفاع خلال جلسة الـ24 من شهر دجنبر الجاري، والحسم في الوضعية الجنائية للمتهمين و استصدار الأحكام المنتظرة، وذلك بعد مرور أزيد من سنة حتى الآن عن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

و يتابع في هذا الملف في حالة اعتقال 13 شخصا بتهم جنائية تختلف بحسب المنسوب لكل متهم، يوجد من بينهم قاض للتوثيق و عدلين، إضافة لمستشار جماعي ببلدية إيموزار كندر يشغل فيها مهمة نائب رئيس لجنة التعمير ومهندس معماري بنفس الجماعة وشهود الزور لصناعة عقود عرفية استعملت في عمليات السطو على أملاك الدولة وعقارات الخواص بمدينة إيموزار وآزرو و عين تاوجطات، فيما يتابع 12 متهما آخر في حالة سراح بتهمة المشاركة في الأفعال الجرمية المنسوبة للمتهمين القابعين في السجن تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ لها منتصف أكتوبر 2023، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشروا منذ مدة عن عمليات التوقيف، أبحاثهم وهم يتعقبون عناصر هذه الشبكة بمدن إيموزار كندر و آزرو وعين تاوجطات وصفرو و بني ملال وورزازات وتنغير، حيث أظهرت تحركات عناصر الأمن عن شبهة تورط المشتبه فيهم الـ25، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

وكشف حينها بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، بأن” الأبحاث الميدانية أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يردف البلاغ الأمني، عن” حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية”.