ميزانية 2025 ..المعارضة بمجلس النواب تهدد بالطعن في مقتضيات غير دستورية جاءت في مشروع مالية 2025

يتواصل الجدل حول مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 ، والذي نجحت الحكومة مدعومة من قبل أغلبيتها بمجلس النواب في تمريره خلال الجلسة العمومية ليوم أمس الجمعة، بعدما تم التصويت بالأغلبيه على الجزء الول من نفس الميزانية بجلسة أول أمس الخميس.

وفي هذا السياق، هددت المعارضة بمجلس النواب عقب عملية تمرير الحكومة لقانون ماليتها لسنة 2025، باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في مقتضيات اعتبرتها المعارضة “غير دستورية”، جاءت في مشروع المالية للعام المقبل، حيث تخص هذه المقتضيات إجراء الاعتداء المادي ونزع الملكية.

و استنكرت المعارضة تشبث حكومة أخنوش بموقفها المتعلق بمقتضى إجراء الاعتداء المادي و نزع الملكية من الأغيار، وفق ما ورد في الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حيث قررت فرق المعارضة بتنسيق مع المجموعة النيابية للبيجدي، اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا الإجراء الذي تبنته الحكومة و تشبثت به.

واتهمت المعارضة، الحكومة بخرقها للفصل 35 من الدستور المتعلق بنزع الملكية، مشددة على أن “الاعتداء المادي غصب وفعل غير مشروع”، وهو ما دفعها بعد التشاور فيما بين مكونات المعارضة بمجلس النواب بحسب ما كشف عنه عبد الله بووانو للصحافة،  إلى تبني مطلب سحب هذا المصطلح من المشروع، على اعتبار أنه “من غير المعقول أن يشرع مشروع قانون المالية لأمر غير دستوري وغير قانوني، و لا ينبغي للاعتداء المادي أن يظل في مشروع قانون المالية بغض النظر عن الأحكام”.

و في ذات السياق، أوضحت المعارضة بمجلس النواب على لسان عضو الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد بعزيز، بأن الاعتداء المادي الذي تشبثت به الحكومة في مشروع مالية 2025، “هو نزع للملكية بدون احترام الإجراءات القانونية، فلا أحد يوافق طواعية على منح ملكيته للدولة إلا في حالات خاصة، ولا يعقل أن نضيع حق مواطن من أجل آخرين والملكية حق يضمنه الدستور”.