وزير جزائري وأزيد من 80 مشاركا معه يواجهون تهمة تبديد واختلاس أموال عامة وتبييض الأموال

تتواصل تداعيات الفضيحة المالية والإدارية التي هزت وزارة الشباب في الجزائر، وذلك عقب خروج للعلن قضية اختلاس و تبديد أموال عامة حددها المحققون في أزيد من 620 مليار جزائري والتي همت صفقات مشبوهة، و المتهمون يتجاوزون 80 شخصا في مقدمتهم الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموضوع حاليا تحت إجراء الرقابة القضائية، والمديرة العامة للشباب بالوزارة “ب. س” سابقا، وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة، وبقية المتهمين أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة بقطاع الشباب في الجزائر.

ووفق ما تناولته الصحافة الجزائرية، فقد مثل المتهمون أمام أول جلسة لمحاكمتهم التي انطلقت هذا اليوم الأربعاء 5 مارس الجاري، بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة الجزائر، حيث التمس دفاع المتهمين مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة والتي قررت تأجيل ملف الوزير الأسبق للشباب ومن معه لجلسة 26 مارس الحالي.

ويواجه المتهمون تهما جنائية ثقيلة وجهتها لهم النيابة العامة المختصة في الجزائر، منها “إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية”، و”منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية”، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر.

فيما تضمن صك الاتهام تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والمنسوبتين للوزير الأسبق بقطاع الشباب عبد القادر خمري.

 وتدور فصول هذه الفضيحة المالية والإدارية التي هزت قطاع الشباب بالجزائر،بطلها الوزير الأسبق عبد القادر خمري، بحسب ما تداولته الصحافة الجزائرية، (تدور) حول إبرام صفقات بالتراضي مع عدد من الشركات بخصوص تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه بعدد من الولايات في الجزائر، إلا أن وزارة الشباب على عهد الوزير المتابع لم يكن لديها ميزانية، وتم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتحرير وتمويل المشاريع المسطّرة، حيث تحصلت هذه الوكالة على أزيد من 620 مليار لتمويل قرى الترفيه للشباب، حيث تحول هذا الغلاف الكبير إلى المال السايب”، بعدما جرى ابرام صفقات وهمية مكنت المتهمين في هذه القضية من “اختلاس أموال عامة” و تبديد أخرى  من خلال استيراد شحنات ألعاب من الصين من النوعية الرديئة وكراء أخرى بنسبة 20 مرة أكثر من سعرها لو تم شراؤها من طرف الدولة.