تأجيل محاكمة الوزير الأسبق مبديع في قضية “الفساد المالي” بجماعة الفقيه بنصالح لاستدعاء جمعية الغلوسي

تأجيل جديد أعلنت عنه غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك خلال نظرها بجلسة هذا اليوم الخميس الـ5 من شتنبر الجاري في ملف”الفساد المالي بجماعة الفقيه بنصالح” والذي يتابع فيه الرئيس المعزول لنفس الجماعة الوزير الحركي الأسبق محمد مبديع، علاوة عن متهمين آخرين من بينهم مهندسون وموظفون جماعيون ومسؤولون بمكاتب للدارسات و مقاولون، أحدهم  مقاول مشهور بمدينة فاس يملك شركة للأشغال الكبرى (البناء والطرق و التهيئة)سطع نجمها على عهد عمدة فاس الأسبق حميد شباط، خلال ولاية تدبيره لـشؤون الحاضرة الإدريسية من (2009-2015).

هذا وتلقت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، التماسا من دفاع محمد المبدع المتابع في حالة اعتقال، حيث طلب النقيب محمد حسي بهيئة المحامين للدار البيضاء، مؤازرا للقيادي الحركي الوزير الأسبق، مهلة لإعداد الدفاع وللاطلاع على الملف، وهو ما تجاوبت معه نفس المحكمة إيجابا، خصوصا أنها قررت استدعاء الجمعية المغربية لحماية المال العام بصفتها طرفاً مدنياً، هي الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، نظرا لعدم وجود ما يثبت توصلها بالاستدعاء.

وبهذا قررت المحكمة تأجيل ملف مبدع ومن معه على حالته، لجلسة 19 شتنبر الجاري، أي لحوالي أسبوعين من الآن، حيث جرى توجيه استدعاءات جديدة للمتهمين المتابعين في حالة سراح و الذين تغيبوا للمرة الثالثة على التوالي.

ويواجه مبدع ومن معه، تهما جنائية ثقيلة، تتعلق بعملية تدبير مجموعة من الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح من سنة 2005 إلى تاريخ توقيفه ومن معه، ضمنها صفقات تهيئة المجال الحضري التي صرفت عليها ملايين الدراهم، وصفقات استفاد منها مقاولون و مكاتب دراسات، فيما كانت من القضايا التي أثيرت خلال مرحلة التحقيق أيضا والتي جرى تضمينها في قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، واقعة استفادة مبدع من سيارة يصل مبلغها 160 مليون سنتيما، غير أن رئيس جماعة الفقيه بن صالح والوزير الحركي الأسبق  صرح للمحققين بأنه اشتراها من ماله الخاص.

وكشفت التحقيقات عن وجود عمليات بنكية غير مبررة في الحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بن صالح المعزول محمد مبدع، همت حصوله على مبلغ مالي إجمالي حددته التحقيقات في(  36.856.900,00) درهم، وذلك خلال الفترة ما بين 2007 و2019، وهي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية، والتي تواصلت عبر استفادة جمعية مبدع لمهرجان الفقيه بنصالح، من دعم سنوي من ميزانية جماعة نفس المدينة التي كان يرأس مجلسها، من مبالغ تراوحت ما بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم، فيما سجل حساب هذه الجمعية سحب مبلغ 400 ألف درهم  و إيداعه نقداً في الحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع.

  يُذكر أن محمد مبدع والذي تربع على كرسي رئاسة بلدية الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 حتى الـ21 من شهر  نونبر2023 حيث جرى حينها  انتخاب رحال المكاوي عن حزب الاستقلال رئيسا جديدا، جر معه عددا من المتهمين ضمنهم مهندسون وموظفون جماعيون ومقاولون ومسؤولون بمكاتب دارسات، والذين باتوا يواجهون تهما جنائية ثقيلة تهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”،  حيث تابع قاضي التحقيق فضمن قرار إحالته لهذا الملف على غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 8 متهمين منهم في حالة اعتقال يتقدمهم الوزير الأسبق الحركي محمد مبدع، فيما تابع 5 مشتبه فيهم آخرين في حالة سراح.