خاص :قاضي التحقيق في جرائم الأموال يؤجل ملف الناشطة بشبيبة “الأحرار” وقطاعه النسائي لاستدعاء مصرحي محاضر الـ”BRPJ”

في تطور جديد لملف النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس والقيادية بشبيبة وقطاع النساء بحزب التجمع الوطني للأحرار،سارة خضار والتي جرى توقيفها بداية شهر فبراير الماضي بمطار محمد الخامس وهي عائدة من فرارها الذي مر عليه أزيد من العام، مثلت المشتبه فيها هذا اليوم الإثنين 17 مارس الجاري، أمام أول جلسة للاستنطاق الابتدائي لدى القاضي المختص في جرائم الأموال العامة بجنايات فاس، حيث تخضع المستشارة الجماعية والناشطة بشبيبة “الأحرار” وقطاعه النسائي، لمسطرة تعميق الأبحاث والتحريات بخصوص التهم التي يشتبه اقترافها لها والتي وردت في طلبات النيابة العامة، منها “جناية المشاركة في تبديد أموال عامة”، و “جنحة المساهمة في الارتشاء”و”استغلال النفوذ”، وذلك على خلفية تحملها لمسؤولية تدبير مصلحة التعمير بمقاطعة”سايس” لنفس المدينة بناء على تفويض حصلت عليه كنائبة أولى للرئيس منذ تشكيل المكتب المسير للمقاطعة عقب انتخابات شتنبر 2021.

وعلمت”الميادين”على أن المشتبه فيها، جرى احضارها في حالة اعتقال من السجن المحلي”بوركايز”في مولاي يعقوب، حيث تقبع فيه منذ الـ10 من شهر فبراير الماضي بناء على قرار قاضي التحقيق الذي استجاب لطلب النيابة العامة وأمر بإيداعها السجن تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي لفائدة الأبحاث التي يجريها.

وكان منتظرا بأن يشرع قاضي التحقيق في اخضاع المشتبه فيها لأول جلسة لاستنطاقها ابتدائيا بعدما التزمت الصمت خلال جلسة الاستماع إليها ابتدائيا جرت أطوارها في الـ10 من فبراير الماضي، حيث قرر نفس القاضي عدم الاستماع إليها و تأجيل استنطاقها ابتدائيا حتى جلسة 23 أبريل المقبل، بمبرر استدعاء مصرحي المحاضر التي أنجزتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس الـ”BRPJ”.

وتضم لائحة مصرحي محاضر الضابطة القضائية، وفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين”، مستشار جماعي من “الأحرار” وموظفون جماعيون ومهندسون ومقاولون ووسطاء يشتبه في ارتباطهم بالأبحاث التي أجرتها الشرطة في ملفات التعمير وفي شبهات أعمال الوساطة والسمسرة لفائدة طالبي سندات الطلب والصفقات ورخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني، والتي باتت موضوع طلبات النيابة العامة للتحقيق فيها بشبهة”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة”، و “جنحة المساهمة في الارتشاء” و “استغلال النفوذ”.

يذكر أن قفز التجمعية سارة خضار إلى واجهة ملف “الفساد المالي و الإداري” لجماعة فاس والذي خرج للعلن في أكتوبر 2023 ، جاء على ضوء الأبحاث التي فتحتها حينها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك، همت قضية شبهات فساد مالي ورد فيه اسم المستشارة التجمعية، لكونها تحمل تفويضا بمصلحة التعمير منذ أكتوبر 2021 ، حيث كان البرلماني السابق و نائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري”زعيم شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”المعتقل والمدان بثماني سنوات سجنا نافذة، وراء فضح المستشارة التجمعية و التي قدمها للمحققين على أنها “عشيقته)، حيث تضمنت الشبهات التي فضحها البرلماني السابق، “الاتجار في رخص السكن مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة ألاف درهم و عشرة آلاف درهم”، حيث كانت المشتبه فيها التجمعية المعتقلة، تستغل في ذلك  وفق البرلماني السابق، شبكة من السماسرة كشف عن أسمائهم للمحققين، من بينهم مقاول ومستشار جماعي بمقاطعة سايس، علاوة عن تورط نفس المستشارة الجماعية، معية صديقتها فاطمة الزهراء الموجودة في حالة فرار حتى الآن بدولة الإمارات معية صاحب مطعم مشهور بفاس، يضاف إليهما صديق المشتبه فيها المعتقلة وهو صاحب وكالة لكراء السيارات ينتمي هو الآخر لحزب الأحرار، (يشتبه) تورطهم “في أعمال الوساطة والسمسرة لفائدة طالبي سندات الطلب والصفقات ورخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني” بحسب ما تضمنته محاضر المحققين الخاصة “بشبكة اختلاس وتبديد المال العام لجماعة فاس”.