إتفاق 30 أبريل 2022 و إشكاليات دور الحوار الاجتماعي في تحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب

ظلت الحركة النقابية المغربية تواصل نضالاتها منذ نشأتها من أجل اعتماد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وقد مرت بالعديد من المراحل والمحطات مكنت من تحقيق إنجازات كبيرة تتضمنها الاتفاقات السابقة التي تم دمجها في فصول دستور فاتح يوليوز 2011 ذات العلاقة، وهو إنجاز له أهمية كبيرة، ومع مجيء حكومة عزيز أخنوش تم إبرام الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022 وهي خطوة متقدمة في حد ذاتها، إلا أن ذلك غير كافٍ إذا لم يتم العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقد نص الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي على أن السنة الاجتماعية تمتد من فاتح ماي إلى 30 أبريل من السنة الموالية، وحدد خارطة طريق لما يتم القيام به، غير أنه لحد الآن لم يتم تفعيل ذلك رغم أهميته، وقصد المساهمة في اقتراح الحلول يمكن تقسيم القضايا المطروحة إلى صنفين، الأول يخص  ما هو آني والمتكون من أربع نقط وفق ما يلي :

1 – تفعيل الحوار الاجتماعي على كافة المستويات :

– على المستوى ثلاثي الأطراف

– على مستوى القطاعات الوزارية للوظيفة العمومية

– على مستوى الجهات

– على مستوى الأقاليم

على أن تتم هذه الاجتماعات بكيفية متزامنة أو متقاربة فيما بينها لكي يتأتى إيجاد الحلول لمختلف القضايا في أقرب الأجال، علما أن الحوار الاجتماعي لا يعني فقط تحقيق المطالب المادية للأجراء، بل يعني أيضا تطوير وتقوية العلاقات المهنية والرفع من المردودية، لكون النقابات بطبيعتها تعتبر ذلك من ضمن مهامها الأساسية لضمان الشغل  واستمراره.

2 – ملائمة الأجور والأسعار من خلال :

–  مراجعة الضريبة على الدخل

–  الزيادة في الأجور

– مراقبة الأسعار

–  تفعيل الحوار على مستوى المؤسسات العمومية والقطاعات المهنية للقطاع الخاص مع تقوية دور اتفاقيات الشغل الجماعية

3 – تقوية دور الحماية الاجتماعية من خلال :

– إصلاح صناديق التقاعد عن طريق التوافق.

–  تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع الأجراء مع إزالة العيوب التي

تعرفها.

–  مواكبة المؤسسات الاجتماعية وفق منظور شمولي واتخاذ ما يمكن القيام به من إجراءات وتدابير عندما تستدعي الضرورة ذلك لما لها من أهمية.

4 – تسوية نزاعات الشغل الجماعية :

وضع برنامج شامل لتسوية نزاعات الشغل الجماعية مع وضع خطة استباقية للتقليص من عدد النزاعات قبل حدوثها مع احترام مقتضيات مدونة الشغل حول تركيبة لجان البحث والمصالحة بأن يترأس اللجنة الإقليمية عامل الإقليم، وأن يترأس اللجنة الوطنية وزير الشغل خاصة في النزاعات المستعصية.

تفعيل اللجان الموضوعاتية :

وبالنسبة للصنف الثاني يمكن إحداث لجنة حسب كل موضوع على حدة تشتغل بين دورتي أبريل وشتنبر للمساهمة في إيجاد الحلول للقضايا المطروحة وفق ما يلي :

1 – مأسسة الحوار الاجتماعي :

البدء كخطوة أولى بوضع قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي باعتماد ما تحقق من تراكمات تضمنتها الاتفاقات السابقة التي تضمنها الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يعطي قوة ومصداقية أكثر للحوار الاجتماعي وللمفاوضة الجماعية انسجاما مع ما جاء به الفصل الثامن من دستور فاتح يوليوز 2011.

2 – مراجعة نظام الوظيفة العمومية :

العمل على مراجعة نظام الوظيفة العمومية مع مراعاة التطورات الحاصلة والحفاظ على المكتسبات علما أن هذا الموضوع عرف نقاشا واسعا خلال مرحلة حكومة الكفاءات السابقة، وتسوية وضعية المتعاقدين بقطاع التعليم، لما لذلك من أهمية ومن أجل وضع حد لهذا النزاع الذي ظل مستمرا منذ فترة طويلة.

3 – قانون النقابات :

عند مناقشة موضوع قانون النقابات يجب أن يعطى الاهتمام أكثر إلى حماية الحق النقابي أمام كثرة المضايقات التي يتعرض لها باستمرار مما أدى إلى تقليص عدد المنقبين إلى أقل من 3% كما يجب إعطاء الاهتمام لاستقلاليته، وهما الموضوعان اللذان يجب أن تعطى لهما الأهمية.

4 – تفعيل دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات :

لما للوساطة في التشغيل من أهمية كبيرة بالنسبة للعاطلين بمختلف أصنافهم، ولتنظيم العلاقات المهنية ودمقرطتها من خلال القيام بدراسات ميدانية بجميع القطاعات، ومن هنا يجب أن تشمل خدمات هذه الوكالة جميع أصناف العاطلين بما في ذلك حاملي الشهادات أو باقي المهنيين أو العاطلين الذين لا يتوفرون على شواهد، والعمل على تفعيل ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل بالتصريح بكل عملية تشغيل عند حدوثها خلال ثمانية أيام لدى المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في مكان العمل، وهو ما يساعد على تقليص عدد نزاعات الشغل الناتجة عن إثبات علاقة الشغل، وتعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5 – تقوية دور جهاز تفتيش الشغل :

لما لجهاز تفتيش الشغل من أهمية في تطبيق تشريع الشغل يتطلب تقويته وإعطاءه الوسائل التي تجعله قادرا على إنجاز المهام الموكولة إليه أمام النقص المهول الذي يعرفه من جميع الجوانب، رغم أن ذلك لن يكلف جهدا ماليا كبيرا للدولة، إذ لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية إذا لم يتم تطبيق تشريع الشغل.

6 – مراجعة القوانين الانتخابية للأجراء :

من الضروري مراجعة القوانين الانتخابية للأجراء من أجل تحقيق التوازن بين القطاع العام والخاص  وإزالة الاختلالات القائمة والمتمثلة بالأساس فيما تعرفه المقاولات التي تشغل أقل من عشرة أجراء وما  ينتج عن ذلك من سلبيات كثيرة تمس بمصداقية هذه الانتخابات.

7 – مدونة الشغل :

–  يعد التوافق على مدونة الشغل إنجازا كبيرا  تم على إثر اتفاق 30 أبريل 2003 الذي جاء بعد مجهودات كبيرة تم القيام بها من طرف الجميع ولعل أكبر مشكل ظل يقف عائقا هو عدم تطبيق مقتضياتها وهو الذي كان مطروحا بالنسبة لقانون الشغل الذي كان جاريا به العمل قبل التوافق عليها، ومن خلال ذالك يتضح أن أرباب العمل يطالبون بالمزيد من المرونة في حين المدونة فيها مايكفي من المرونة وبخصوص النقاش الجاري حول الجوانب الشكلية يمكن تداركها عند إجراء التعديلات، علما أن التطوات الحاصلة الآن على كافة المستويات لا تسمح بالرجوع إلى الوراء، ولا داعي للمزيد من إضاعة الوقت.

ويمكن التوصل إلى التوافق إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار حماية المقاولة، وتقوية رصيد الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق والحفاظ على الحقوق المكتسبة،على أن يتم الحفاظ على شكلها الذي يجمع جميع القوانين حتى لا يتم تشتيتها لما لذلك من أهمية.

8 – قانون تنظيم حق الإضراب :

جل الإضرابات التي تحدث الآن أو التي كانت تحدث خلال المراحل السابقة يعود سببها إلى التضييق على الحريات النقابية وعدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل ولا علاقة لها بقانون الإضراب، يضاف إلى ذلك أن جل الدول لم تعمل على تنظيم حق الإضراب لكون منظمة العمل الدولية لا تلزم بذلك، والحديث عن كون المغرب لم يقر هذا القانون منذ 1962 إلى الآن ليس له معنى، ويمكن للتوافق معه الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطرفين باعتماد ما يمارس على أرض الواقع مع تطويره نحو الأفضل.

تطور القوانين وتعديلها :

ما يجب إعطاؤه الاهتمام في الحوار الاجتماعي هو الأولويات المتمثلة في دعم المقاولة، وتقوية الاقتصاد الوطني، والرفع من مناصب الشغل، وتقوية الأوضاع الاجتماعية، وهو ما ينعكس إيجابا على الأوضاع العامة، وعندما تكون العلاقات المهنية عادية وطبيعية فإن تطور القوانين وتعديلها يسير بشكل طبيعي وعادي، غير أن الوضعية الحالية تتطلب إعطاء كل موضوع ما يستحق من الوقت لتدارك التأخير الحاصل الذي يعود سببه إلى المنهجية التي تم اعتمادها خلال المراحل السابقة، على أن يتم ذلك خلال الفترة الممتدة من الآن إلى نهاية سنة 2025، كل ذلك قابل للتطبيق إذا توفرت الإرادة الصادقة لدى الأطراف الثلاثة كل من موقعه وحسب طبيعة مسؤوليته، علما أن نجاح الحوار الاجتماعي يخدم مصلحة المقاولة، والاقتصاد الوطني، والأجراء، والصالح العام، في آن واحد. ثم بعد ذلك ثم فتح باب المناقشة حيث ساهم عدد من المتدخلين بإضافات أغنت هذه العروض، وفي الأخير تم إصدار التوصيات التالية  :

–   تفعيل الحوار الاجتماعي بما يؤدي إلى القيام بما هو مطلوب

–   دعم المقاولة وتقويتها

–   تقوية الاقتصاد الوطني

–   تقوية رصيد الشغل

–   الإسراع بتعميم الحماية الاجتماعية

–   توفير الشروط الصحية بجميع أماكن العمل

–  تقوية التماسك الاجتماعي

–  ملائمة الأجور والأسعار

–  دعم جهاز تفتيش الشغل

–   تنظيم مناظرة حول الحوار الاجتماعي بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة بالقانون الاجتماعي.