خاص : تفاصيل وضع 14 مطلوبا في ملف مقاطعة “جنان الورد” تحت الحراسة النظرية.. رئيسها من “الأحرار” ونائبه من “الاستقلال” و نائب آخر أدين بالارتشاء

تتواصل التطورات المثيرة في ملف” شبهات فساد مالي وإداري” بمقاطعة “جنان الورد” التابعة لجماعة فاس، والذي جرى إدخاله للمرحلة الحاسمة صباح هذا اليوم من قبل الـ”BRPJ” بأوامر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، حيث جرى وضع عدد من المطلوبين ممن مثلوا هذا اليوم الأربعاء  أمام فريق الأبحاث، تحت تدابير الحراسة النظرية.

واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن “شبهات الفساد المالي والإداري” الثقيلة والتي كشفت عن رواج مبالغ كبيرة في “الارتشاء” و “الابتزاز”، عجلت بوضع المطلوبين الرئيسيين تحت تدابير الحراسة النظرية لمنعهم من التأثير على مجريات الأبحاث التمهيدية المستمرة، حيث تضمنت  لائحة المحروسين نظريا رهن هذا الملف الثقيل المعروض على القضاء بفاس، 14 شخصا من أصل 26 مطلوبا حضروا بناء على استدعاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تنفيذا لأوامر النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر برئيس مقاطعة “جنان الورد” من حزب “الأحرار”، ونائبه الثالث من حزب “الإستقلال”السعيد بوعياد، إضافة لأحد الموظفين كان يشغل مهمة الرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة، يوسف لعميري، والذي جرى الحاقه بعد خروج فضائح هذه المصلحة بالمقاطعة، بمصلحة الدراسات بجماعة فاس.

أما باقي المشتبه فيهم ممن جرى وضعهم مساء هذا اليوم تحت تدابير الحراسة النظرية، يوجد 4 من أعوان السلطة، 3 منهم تابعون للملحقة الإدارية “لجنان اللويز” و الرابع للملحقة الإدارية “لسهب الورد”، زيادة عن 6 منعشين عقاريين و أصحاب بنايات مخالفة للتعمير والبناء، استفادوا بشكل غير قانوني وعن طريق الإرشاء من رخص للسكن والمطابقة و الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير.

أما المشتبه فيه رقم 14 ممن شملتهم الحراسة النظرية أيضا، فإنه ليس سوى أحد نواب رئيس مقاطعة”جنان الورد”، يوجد منذ شهور في حالة اعتقال بسجن “بوركايز”بإقليم مولاي يعقوب، سبقت إدانته مؤخرا في قضية ارتشاء نتيجة ضبطه متلبسا بالحصول عليها، مقابل رخصة سكن لفائدة صاحب بناية مخالفة لقانون التعمير والبناء، قريب من مسؤول كبير في فاس، حيث ورد اسمه على لسان أحد المنعشين العقاريين، والذي سلمه مبلغا ماليا للحصول على وثيقة تعميرية.

وعن  باقي المشتبه فيهم في هذا الملف، والذين جرى استثناؤهم مؤقتا من تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الأبحاث، حيث طلب منهم الرجوع غدا الخميس مع الساعة التاسعة صباحا إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، إذ تضمنت لائحتهم 12 شخصا، من بينهم مقاولون و مهندسون معماريون و مستخدمان بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء “لارداييف”، و سماسرة ومقاولون يشتبه تورطهم مع منتخبين وأعوان السلطة في انتشار بنايات عشوائية مخالفة لقانون التعمير والبناء.

أما فئة شهود الإثبات، فقد تضمنت وفق مصادر” الميادين”، عددا من الضحايا، غالبا ما يكونون مقاولين وأصحاب بنايات تعرضوا”للابتزاز”و”تقديم رشاوى” للحصول على رخص السكن والبناء وربط بناياتهم المخالفة لقانون التعمير بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، حيث بلغ عددهم في قضية مقاطعة “جنان الورد”، وفق مصادر”الميادين نيوز”، 150 مصرحا، نسبة كبيرة منهم يقرون، تضيف المصادر، بتعرضهم “للابتزاز” و “الإكراه “على تقديم رشاوى للحصول على الرخص التعميرية لبناياتهم.

القائد و مسطرة الامتياز القضائي

وبخصوص القائد “م .ل”رجل السلطة المسؤول عن منطقة اللويزات بحي”جنان الورد-المصلى”، والتابعة إداريا للمنطقة الحضرية “لسهب الورد”، فقد جرى فصل ملفه ضمن الأبحاث التمهيدية النهائية التي فتحتها  عناصر الفرقة الجهوية بفاس، حيث أحيلت قضيته على الوكيل العام للملك، للبحث معه ضمن مسطرة الامتياز القضائي،  واتخاذ المتعين في حقه وفق الشبهات المنسوبة لكل المطلوبين في “الفساد المالي و الإداري” والذي طال قطاع التعمير بتراب مقاطعة جنان الورد، حيث ورد اسم هذا القائد في عمليات التلاعب مقابل المال برخص تعميرية و أشغال مخالفة للبناء والتعمير،  وذلك بعدما ظل رجل السلطة المطلوب في هذه القضية، يدبر منذ جائحة كورونا، شؤون الملحقة الإدارية “اللويزات” بمنطقة”جنان الورد-المصلى”، والتابعة إداريا للمنطقة الحضرية “لسهب الورد”.

الاستقلالي النائب الثالث لرئيس المقاطعة “ورطته” شركته العقارية

أما  النائب  الثالث لرئيس مقاطعة “جنان الورد”، الاستقلالي السعيد بوعياد، فإن غرقه في مستنقع ملف التعمير لهذه المقاطعة، ساقه إليه إقدامه كمنعش عقاري  صاحب شركة”هولدينغ بوعياد”، على ارتكاب مخالفات جسيمة في البناء والتعمير، والتي  رصدها  فريق الأبحاث خلال مباشرتهم للاختلالات في الرخص التعميرية، و التي فتحوا فيها تحقيق بناء على شكاية الوالي ازنيبر  وما سبقها من تقارير السلطات المحلية بمقاطعة”جنان الورد”، حيث فوجئوا بكون الشركة المخالفة في ملكية النائب الثالث لرئيس نفس المقاطعة، الاستقلالي سعيد بوعياد، وهنو ما جعله يواجه حتى الساعة “شبهة استغلال النفوذ”، و حماية شركته من”مخالفاتها لقانون التعمير والضابط العام للبناء.