فصل جديد من المواجهة ما بين المحامين وزميلهم وزير العدل بحكومة أخنوش

المحامون يلتحقون بالقطاعات المضربة عن العمل

يبدو أن”الحكومة الاجتماعية”لرئيسها عزيز أخنوش، باتت حكومة الإحتجاجات الاجتماعية والتي تجتاح جل القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وذلك بسبب طريقة تدبير هذه الحكومة للملفات والقضايا التي تخص معظم المهن المرتبطة بعموم المغاربة.

فبعد الأطباء والممرضين وطلبة الطب و المهندسين و موظفي المكاتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، واللائحة طويلة ومفتوحة للقطاعات الغاضبة على الحكومة، التحق هذا اليوم قطاع المحاماة بموجة الاحتجاجات، حيث دعت جمعيتهم إلى التوقف عن العمل أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز الحالي، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية والذي أعدته وزارة عبد اللطيف وهبي في قطاع العدل.

مع اقتراب مجلس النواب من التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، تصاعدت الانتقادات والمخاوف من جوانب عدة لهذا المشروع، و الذي يهدف إلى تعديل الإطار القانوني الحالي للقضاء في المغرب، حيث عبرت في السياق مجموعات برلمانية، أمس الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تداعيات هذا المشروع على حقوق المواطنين ومبادئ العدالة.

بلاغ الساعات الأخيرة

هذا وأصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بلاغا خلال الساعات الأخيرة من ليلة الإثنين- الثلاثاء الأخيرة، دعت فيه المحاميات والمحامين إلى ضرورة التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات و كل التدبير الأخرى المرتبطة بعملهم، طيلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي، وذلك ضمن خطوة قد تتبعها أخرى تصعيدية، حيث شدد البلاغ عن إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا للتعامل مع المستجدات والتطورات.

وحرص بلاغ جمعية هيئات المحامين، على مد اليد للحكومة ووزارتها في العدل، بتأكيد البلاغ على أن الجمعية ” “مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور”، فيما أبقت الجمعية على رفع مطلبها الخاص بإشراكها في أي ورش للإصلاح، بتأكيدها في ذات السياق وفق لاما جاء في بلاغها الأخير، على أن“مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومة هيئة الدفاع وليس ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض”.

هذا ولوحظ ارتباك في تنزيل قرار جمعية هيئات المحامين بمختلف محاكم المملكة، وذلك بسبب عدم علم عدد من كبير من المحامين بقرار الإضراب عن العمل لمدة 3 أيام، انطلقت صباح هذا اليوم الثلاثاء، حيث توافد على المحاكم عدد من المحامين، قبل أن يتحرك نقبائهم مؤازرين بأعضاء هيئاتهم لإخبار المحامين بقرار الجمعية، حيث أن بلاغ “الساعات الأخيرة” من ليلة الإثنين- الثلاثاء الأخيرة، لم يصل إلى كل المحاميين بعدما جرى تعميمها عن طريق تطبيق “الواتساب” و النشر على باقي منصات التواصل الاجتماعي.

تعديلات وهبي وسط عمليات شد الحبل

 يذكر أن مشروع وهبي الخاص بقانون المسطرة المدنية، رقم 02.23 والذي تبنته حكومة أخنوش في مجلسها الحكومي لشهر غشت 2023، ما يزال يثير الكثير من الزوابع والانتقادات التي تطالب بتجويد هذ المشروع، حيث  وجهت فعاليات سياسية وجمعوية انتقادات قوية للمشروع، حيث اعتبروه “مخيبا للآمال”، أما جمعية هيئات المحامين بالمغرب فقد كشفت عن عدة نواقص همت كما تقول، مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، تمثلت في “المس بالحق في الولوج المتبصر إلى العدالة من خلال تهميش دور المحامين أمام المحاكم والإبقاء على المسطرة الشفوية كأصل”، علاوة عن “فرض غرامات مالية لفائدة الخزينة في حالة رفض بعض الدعاوى”، وهو ما اعتبرته الجمعية” ضربا في نجاعة التقاضي عن طريق مراجعة مسطرة التبليغ“.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد تسبب في حالة احتقان مع زملائه بمهنة المحاماة، حينما طالب  بإنهاء ما اعتبره “احتكار”المحاماة للترافع أمام المحاكم، فيما دعا إلى إحداث “محامي الدولة”للدفاع عن المؤسسات العمومية، فيما شددد وزير العدل المثير للجدل في علاقته بزملائه، خلال مشاركاته المتواصلة في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أنه مقتنع كامل الاقتناع بدفاعه عن “عدم إلزامية توكيل محامي سواء من طرف المواطنين أو مؤسسات الدولة، خلال التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن وزارته تدرس إحداث “منصب محامي الدولة” للدفاع عن المؤسسات العمومية، على غرار التجارب في إسبانيا ومصر“.

من جهة أخرى، يعارض وزير العدل وهبي بقوة التعديل الذي تقدمت به جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي طالبت بأن يكون المحامي بشكل إلزامي في جميع المساطر الكتابية، مضيفا أن هناك مساطر يستطيع أن يقوم بها المواطن أو الإدارة دون الحاجة إلى محامي، حيث أشهر وهبي في وجه التعديل المقدم من طرف جمعية هيئات المحامين، مثالا يحكي كما قال وهبي أمام لجنة التشريع بمجلس النواب، “عن قضية رفعتها الإدارة لاسترجاع 300 مليار من الضرائب، حيث يطلب المحامي 10 بالمائة، في الوقت الذي تتوفر فيه الإدارة على متخصصين في المجال يمكنهم الترافع أمام المحاكم للدفاع عن مصالح الإدارة“يقول وزير العدل وهبي.