أخنوش يمثل الإثنين المقبل أمام الجلسة الشهرية بمجلس النواب مخصصة للأداء الحكومي للارتقاء بالقطاع السياحي

أعلن بلاغ لمجلس النواب عممه مكتبه هذا اليوم الخميس 23 يناير الجاري على نطاق واسع، عن حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الاثنين المقبل، أمام نفس المجلس للرد عن الأسئلة في إطار الجلسة العمومية المخصصة للسياسات العمومية، حيث تتمحور هذه الجلسة والتي ستنطلق مع الساعة الثالثة بعد الزوال، حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب و الأداء الحكومي للارتقاء بهذا القطاع”.

ووفق ذات البلاغ، فإن الجلسة الشهرية ليوم الإثنين المقبل و المخصصة لرئيس الحكومة للرد على أسئلة النواب المتعلقة بالسياسات العمومية تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، ستعرض خلالها 5 أسئلة لها وحدة الموضوع المتعلق بالقطاع السياحي صادرة عن فرق الأغلبية ،”الأحرار” و “البام” و “الاستقلال” زيادة عن الفريق الدستوري الديمقراطي تتمحور حول” التوجهات الكبرى للسياسة السياحية في بلادنا”، فيما ستطرح فرق المعارضة مشكلة من “الحركة الشعبية” و “الاتحاد الاشتراكي” و “التقدم و الاشتراكية “والمجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، والتي تخص” الأداء الحكومي للارتقاء بالمجال السياحي” و ” توجهات السياسة السياحية الوطنية”.

وبخصوص التوزيع الزمني لجلسة أخنوش المرتقبة الاثنين المقبل حول تحديات القطاع السياحي بالمغرب، فإن الجلسة ستستغرق 180 دقيقة، موزعة على فرق الأغلبية و المعارضة زائد النواب غير المنتسبين في حدود 45 دقيقة لكل طرف، فيما حصل رئيس الحكومة على 90 دقيقة

يذكر أن حقق قطاع السياحة في المغرب رقمًا قياسيًا جديدًا بتوافد 15.9 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2024، محققًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

الارتفاع المسجل في أعداد السياح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة في عدد السياح الأجانب بنسبة 23%، ما يمثل 1.5 مليون زائر إضافي. كما شهد عدد المغاربة المقيمين بالخارج نموًا ملحوظًا بنسبة 17%، مع إضافة 1.1 مليون زائر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتواجه السياحة بالمغرب تحديات كثيرة تفرضها مستجدات العام الحالي الجديد 2025، منها الوضع الدولي الذي يعرف عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي يعمم عادة سياسات حمائية، مما يؤثر على السياحة الدولية، بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها الصين وألمانيا، وكذلك المشاكل السياسية الداخلية في فرنسا منذ الانتخابات، خاصة أن فرنسا هي أول مصدر للسياحة في المغرب.

من جهة أخرى لم تستفد السياحة الداخلية بالشكل المنتظر من البرنامج الذي أطلقته حكومة أخنوش، و هو ما يطرح عدة أسئلة حول البنية التحتية الموجهة للمغاربة في القطاع السياحي، وهل يمكن للمواطنين أن يدفعوا تكاليف الفنادق المتوفرة التي تبدو كأنها موجهة للاستهلاك الخارجي الذي يملك قدرة شرائية أكبر؟